الفصل السابع

الأمر بشيء هل يدلّ على حرمة ضدّه؟

إذا أمر المولى بشيء فهل يدلّ ذلك الأمر على حرمة ضدّ المأمور به أم لا؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بدّ من التمهيد له بعدّة أمور :

أولا : لفظ «الضدّ» يطلق عند أصحاب المعقول على أمر وجودي يقابله أمر وجودي مثله ، ويكونان على نحو يتواردان على موضوع واحد ، بينهما غاية البعد ، مثل : السواد والبياض.

وقد يطلق على ما يمتنع اجتماعه مع مقابله في شيء واحد ، ولا يشترط كونهما وجودين ، وهذا الإطلاق يشمل الضدّين والنقيضين. فالفعل والترك لا يمكن اجتماعهما فهما ضدّان بالإطلاق الثاني ، وليسا بضدّين بالإطلاق الأوّل ، كما لا يخفى.

والمقصود عند الأصوليين من لفظ «الضدّ» في هذا البحث هو المعنى الثاني دون الأوّل.

ثانيا : المقصود من الدلالة على النهي عن الضدّ في المقام هو أعمّ من