وإذا لاحظنا أخبار الاقتران المارّة بين الشهادات الثلاث في غالب الاُمور العبادية أمكننا أن نميل إلى أن المفيد كان يذهب إلى القول بإمكان وجودها في الأذان كذلك ؛ وذلك للإطلاق في جميع الموارد ، لكنّ ظروف التقيّة وما لاقاه الشيعة من الظلم والاضطهاد جعلهم يبتعدون عن الجهر بها (٧).

__________________

ملّة إبراهيم ودين محمّد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما أنا من المشركين ... الخ.

(٥) انظر المقنعة : ١٣٠.

(٦) المقنعة : ١١٤.

(٧) وقد احتمل بعض أعلامنا هذا المعنى ، فقال الشيخ محمد تقي المجلسي في روضة المتقين ٢ : ٢٤٦ : والأولى أن يقوله على أنّه جزءٌ الايمان لا جزء الأذان ، ويمكن أن يكون واقعا ويكون سبب تركه التقية كما وقع في كثير من الأخبار ترك « حي على خير العمل » تقية.

وقال الشيخ محمد رضا النجفي ، جد الشيخ محمد طه نجف في العدة النجفية شرح اللمعة الدمشقية : الذي يقوى في النفس أنّ السرّ في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إنّما هو التقية ، ومعه فقد يكون هو الحكمة فيطرّد.

وحكي عن السيد الميرزا إبراهيم الاصطهباناتي أنّه قال : إنّها جزء واقعا لولا الظروف التي لم تسمح ببيان ذلك.

وقال السيّد علي مدد القائني : أنّ العارف بأساليب كلام المعصومين عليهم‌السلام لا يفوته الجزم بأنّ غرض الإمام الصادق الإشارة إلى جزئية الشهادة الثالثة في الأذان الذي يكرّره الإنسان في اليوم والليلة ، ولكن لمّا أوصد سلطان الضلال الأبواب على الأئمة ـ كما تشهد به جدران الحبوس وقعر السجون المظلمة ـ لم يجد الإمام بدّا من اختيار هذا النحو من البيان لعلمه بتاثير كلامه في نفوس الشيعة وقيامهم بما يأمرهم به في كلّ الأحوال ، وأهمُّها الأذانُ.

وقال المرحوم السيّد عبدالاعلى السبزواري في « مهذب الاحكام » ٦ : ٢١ معلقا على كلام السيّد اليزدي في العروة بقوله : لعدم التعرض لها في النصوص الواردة في كيفية الأذان والإقامة ولكن الظاهر أنّه لوجود المانع لا لعدم المقتضي ويكفي في اصل الرجحان جملة من الأخبار ـ ثم ذكر مرسلة الاحتجاج وخبر سنان بن طريف وما جاء في أول الوضوء من الشهادة بالولاية لعلي ، وقال : إلى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع الواردة في الموارد المتفرقة التي يستفاد من مجموعها تلازم تشريع الشهادات الثلاث مع استظهار جمع