قال الشيخ الطوسي في كتاب الصلاة من المبسوط :
|
... والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلاً : ثمانية عشر فصلاً الأذان ، وسبعة عشر فصلاً الإقامة ... ومن أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان ، وزاد فيها : قد قامت الصلاة مرتين ، ومنهم من جعل في آخرها التكبير أربع مرات ، فأمّا قول : أشهد أن عليا أمير المؤمنين ، وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذّ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ، ولو فعله الإنسان لم يأثم به ، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله (١). |
وقال رحمهالله في كتاب النهاية ، بعد أن عدّ الأذان والإقامة خمسة وثلاثين فصلاً :
|
وهذا الذي ذكرناه من فصول الأذان هو المختار المعمول عليه ، وقد رُوي سبعة وثلاثون فصلاً في بعض الروايات ، وفي |
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٤٨ طبعة جامعة المدرسين ـ قم المقدسة. وفي طبعة المكتبة المرتضوية ١ : ٩٩ كلمة « يأثم به » بدل « لم ياثم به » وهو خطا بيّن ، لأنّ العلاّمة الحلي المتوفى ٧٢٦ ه حكى في منتهى المطلب ٤ : ٣٨١ وكذا الشهيد ( ت ٧٨٦ ه ) في البيان : ٧٣ والدروس ١ : ١٦٢ عن الشيخ قوله ( فإن فعله لم يكن آثما ) وكذا غيرهم من متأخري المتأخرين كالمجلسي في البحار ٨١ : ١١١ ، والبحراني في الحدائق ٧ : ٤٠٣ ، والميرزا القمّي في الغنائم ٢ : ٤٢٣ ، وغيرهم.
وانّ الاستثناء الموجود في ذيل كلام الشيخ « غير أنّه ليس ... » يؤكد بأ نّه لا يصلح إلاّ بعد بيان الحكم ، ومعناه الاستدراك على شيء قد مضى ، فلو كان الشيخ يفتي بالحرمة لما صحّ الاستدراك ، وبذلك ثبت خطأ تحقيق السيّد محمد تقي الكشفي لهذه الجملة ، إن كان تحقيقا ، وقد يكون الخطأ من الطبّاع أو المطبعة.