اتّباعا وتقليدا للشيخ رحمه‌الله.

بخلاف ما جاء عنه في ( تذكرة الفقهاء ) ، حيث قال :

كانت هذه هي النصوص التي وصلتنا من أواخر القرن السابع الهجري وحتى أوائل القرن الثامن الهجري ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ العلاّمة لم يشر إلى هذه الحقيقة إلاّ في كتابيه المعنيَّين بأمور الخلاف مثل : « منتهى المطلب » و « تذكرة الفقهاء » ، وأمّا في كتبه الأخرى كالتحرير (٢) والمختلف (٣) والتبصرة (٤) وارشاد الاذهان (٥) والقواعد (٦) وتلخيص المرام (٨) فلم يشر إلى ما جاء في شواذّ الأخبار ، وإن ذكر الأذان والإقامة وأنّ فصولهما خمسة وثلاثون فصلاً على الأشهر ، فعدم تعرّضه إلى موضوع الشهادة بالولاية في الأذان ، في الكتب المعنيّة بالاستدلال والإفتاء ـ داخل دائرة المذهب الواحد ـ ليشير إلى عدم صيرورة الشهادة بالولاية شعارا عامّا لكلّ الشيعة في ذلك الزمان ، وذلك لعدم جزئيته لا لعدم مشروعيته ، إذ الشيعة لم يكن بمقدورهم أن يأتون بها جهارا من على المآذن ، وإن كان البعض من خلّص الشيعة يأتي بها سرّا.

فالقول بالجواز شيء ، والقول بالاستحباب أو كونه جزءا شيء آخر.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ٣ : ٤٥.

(٢) تحرير الاحكام الشرعية ١ : ٢٢٣ ط مؤسسة الإمام الصادق.

(٣) مختلف الشيعة ٢ : ١٥٠ ط مكتب الاعلام الإسلامي.

(٤) تبصرة المتعلمين : ٢٥.

(٥) ارشاد الاذهان ١ : ٢٥٠.

(٦) قواعد الاحكام ١ : ٢٦٥ ط مؤسسة النشر الإسلامي.

(٧) تلخيص المرام : ٢٥.