العباد ، وأشباههما لصحّ كلام الصدوق رحمه‌الله ، لكنّ الحال لم يكن كذلك.

فكل ما نقف عليه هو الشهادة بالولاية والإمرة لعلي ، وهذا بنحو عام يقبله الجميع ولا يختلف فيه اثنان ؛ فالاختلاف والبحث وقع في معناها الخاص وورودها أو عدم ورودها في خصوص الأذان.

بل ما الذي يستفيده المفوّضة من وضع هكذا أخبار :

١ ـ محمد وآل محمد خير البرية.

٢ ـ عليٌّ أمير المؤمنين حقا.

٣ ـ عليٌّ ولي اللّه‏.

فهل نَقْلُ هكذا روايات تساعدهم لإثبات فكرة التفويض؟ وهل فيها ما يثبت بأنّ اللّه‏ قد فّوض أمر الخلق إلى عليٍّ وأولاده المعصومين؟

فلو كان في هذه الجمل ما يدل على التفويض ، لكان لقائل أن يقول أنّ الشهادة للنبي بالرسالة هو الآخر من علائم التفويض؟ لان فيه جعله أمينا على الرسالة؟

ولو صحّ كلام الصدوق رحمه‌الله فلماذا لا تكون الروايات الاُخرى ـ والتي أفتى بها هو (١) ، وما جاء في الكتاب المنسوب إلى والده (٢) في دعاء التوجّه إلى الصلاة ، والتشهد والتسليم ، وخطبة الجمعة ، وكلّها فيها ما يدلّ على الإقرار بالشهادة بالولاية ـ هي من وضع المفوّضة؟

إنّها تساؤلات يجب بحثها لاحقا بكلّ هدوءٍ وتروِّ ، مراعين التجرّد والإنصاف.

وممّا يؤسف له حقّا أنّ بعض الكتّاب الجُدُد أرادوا الخدش والطعن في بعض الروايات الصحيحة المعتبرة ، باتّهام رواتها بالغلوّ والتفو يض والوضع ؛ لأ نّهم رووا بعض العقائد التي لا تتحملها عقولهم (٣) ، جريا مع من سبقهم ، في حين أنّ

__________________

(١) المقنع : ٩٣ ، ٩٦ الفقيه ١ : ٣٠٤ / ح ٩١٦ ، والصفحة ٣١٩ / ح ٩٤٥.

(٢) فقه الرضا : ١٠٤ ، ١٠٨ ، ١٠٩.

(٣) انظر كلام الدكتور حسين المدرسي الطباطبائي في (المباني الفكرية للتشيع) الفصل الثاني.