على ضمائر الناس ، لكن لا على نحو الاستقلال ، ولا من باب استجابة الدعاء الذي يلحظ للصالحين والأبرار من عباد اللّه‏ ، بل لأنَّ مرتبتهم المفاضة فوق تلك المراتب ، وإن اللّه‏ تعالى يمكنه أن يسلبهم ما أفاض عليهم بطرفة عين ؛ لأ نّه منبع القدرة ، ولا إله غيره.

وفي الجملة : إنّا لا ننكر وجود الغلاة والمفوّضة بين عموم المسلمين ، ولكنْ ما هو الدليل على أنّ الروايات الفلانية هي من وضعهم؟ وكيف يتسنَّى لنا معرفة كون هذا القول أو العمل أو ذاك من الغلوّ والتفويض ، أو ليس منهما؟ فهذه مسألة حسّاسة ، وليس من الصحيح ما يعمله البعض من إلصاق الحديث الفلانيّ بابن سبأ والسبئيّة وأنّه موضوع ، مع أنّه ثابت في الأصول الحديثية ، فالوصاية لعلي ، والرجعة وغيرها من العقائد الإسلامية الحقّة هي ثابتة بالقرآن والسنة ، ولا يمكن نفيها بدعوى أنّها قر يبة لأفكار ابن سبا المزعوم. كلّ ذلك دون امتلاك أيّ دليل أو حجَّة قاطعة عليه.

إنّ المتحاملين بنوا صرح مواقفهم المضادّة ضدّ الشيعة والتشيُّع على شفا جرف هار من الادّعاءات والتخرّصات التي تطلق على عواهنها ، في حين أنَّ نظرة الشيعة مخالفة لتلك الأمور الملصقة بهم تماما ، إذ أقوالهم وعقائدهم مبتنية على الذكر الحكيم ، والسنة المطهرة ، والعقل السليم ، والإجماع ، والتاريخ الصحيح ، فصحيح أنّهم يقولون : قال جعفر بن محمد الصادق ، لكن الإمام عليه‌السلام لا يتقاطع مع القرآن « فعلي مع القرآن والقرآن مع علي » ، والأئمة من ولده هم عدل القرآن كما في حديث الثقلين ، فلا يقولون بشيء يخالف آيات القرآن الكريم ، وما أقرّته وصدَّقته السُّنَّة النبو يَّة ، وإنّ منهجيّة أهل بيت النبوّة كانت مبتنية على هذه الأُصول ، ولذلك فإنّ الإمام محمد بن علي الباقر ، والإمام جعفر بن محمد الصادق وباقي الأئمة أمروا شيعتهم بعرض ما يدّعى أنّه كلامهم على الكتاب العزيز فما