تصوير السيد الطباطبائي للواجبات والمحرّمات الاجتماعية

وقال السيّد الطباطبائي اليزدي (ره) في الحاشية :

«إذا كان المطلوب فعلا واحدا بسيطا من جماعة على وجه الاشتراك ولم يكن مقدورا إلّا للمجموع من حيث المجموع كدفع المنكر فيما نحن فيه وكحفظ النفس إذا لم يكن مقدورا إلّا لمجموع جماعة فلا يعقل أن يكون المطلوب الأوّلي من كلّ واحد منهم ذلك العنوان ، بل لا بدّ أن يكون المطلوب من كلّ واحد مقدار ما هو مقدوره من مقدمات حصول ذلك الفعل ، إذ لا بدّ في تعلق التكليف من وجود القدرة ، والعنوان الذي يتوقف حصوله على اجتماع جماعة لا يكون مقدورا لواحد منهم ، والمفروض أنّ كلّ واحد منهم مكلّف مستقل ومخاطب كذلك فلا بدّ أن يمتاز ما هو المطلوب منه من غيره ، فعلى هذا يكون ذلك العنوان البسيط غرضا في المطلوب لا مطلوبا أوّليا. وهذا بخلاف ما إذا كان مقدورا لكلّ منهم ، فإنّه لا بأس بتعلّق التكليف به حينئذ ، بناء على المختار من أنّ الأمر بالمسبّب ليس أمرا بالسبب وأنّ المقدور بالواسطة مقدور.

والغرض أنّ الإشكال في المقام أنّ ذلك العنوان ليس مقدورا بالواسطة أيضا لأنّ كونه مقدورا للجميع لا يكفي في تعلق الطلب بكلّ واحد ، ومن المعلوم أنّ كلّ واحد مكلّف على حياله وفي حدّ نفسه فلا يمكن إلّا بالتزام أنّ تكليفه إيجاد ما هو مقدور له من المقدمات.

ومما ذكرنا ظهر أنّه لا يعقل أن يكون المطلوب منه المقدّمة بشرط كونه موصلة ، أي مع وصف الإيصال الفعلي ، لأنّه أيضا ليس داخلا تحت قدرة كلّ واحد ... فالمقدمة المطلوبة من كلّ منهم واجب نفسي أوّلي بالنسبة إليه وليست واجبة من باب المقدمة لأنّه فرع وجوب ذي المقدمة عليه ، والمفروض عدم كونه مقدورا له ، فيكون ذلك العنوان غرضا في المطلوب لا مطلوبا أوّليا ... فلا بدّ في مقامنا هذا من أن يكون الواجب على كلّ من المكلفين ترك بيع العنب لا عنوان