الإشكال على التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل

واستشكل على ذلك بوجهين :

الوجه الأوّل : ما في الدرر وحاصله بتوضيح منا :

«أنّه بعد ما صارت عادة المتكلم جارية على ذكر التخصيص منفصلا فحال المنفصل في كلامه حال المتصل في كلام غيره وبناء الشارع المقدس على ذكر المخصصات منفصلات بل ربما يوجد العام في الكتاب والمخصص في السنة أو العام في كلام امام والمخصص في كلام امام آخر».

وأجاب عنه نفسه في حاشيته :

«أنّ الانصاف خلاف ما ذكرنا إذ لو صحّ ذلك لما جاز تمسك أصحاب الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ بكلام إمام زمانهم لأنّه كالتمسك بصدر كلام المتكلم قبل مجيء ذيله.» (١)

وفي تقريرات بحث السيد الأستاذ ـ حفظه الله تعالى ـ الجواب عن الإشكال بوجه آخر وهو :

«أن وجوب الفحص عن المخصص باب وسراية اجمال المخصص إلى العام باب آخر. ومقتضى ما ذكره عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص لا سراية الإجمال إليه.» (٢)

الوجه الثاني : ما في تقريرات بحث النائيني ـ قدس‌سره ـ وحاصله :

«ان دليل حرمة إكرام العالم الفاسق وإن لم يكن رافعا لظهور دليل وجوب إكرام العلماء الّا أنّه يوجب تقيّد المراد الواقعي بغير الفاسق وحيث إنّ مفهوم الفاسق مردّد بين الأقل والأكثر يكون من يجب إكرامه بحسب المراد الواقعي

__________________

(١) درر الفوائد ، ج ١ ، ص ٢١٥ ، طبع جامعة المدرسين.

(٢) تهذيب الاصول ، ج ٢ ، ص ١٥ ، مبحث العام والخاص.