الإشارة إلى بعض المصطلحات المنطقية

والأولى قبل الورود في بيانه أن نشير إلى بعض المصطلحات المنطقية بنحو الاختصار لدخلها في وضوح البحث :

الأوّل : من القضايا المذكورة في المنطق القضية المعدولة وهي القضية التي جعلت أداة السلب جزء من موضوعها أو محمولها أو كليهما كقولنا : كلّ لا حيّ جماد ، أو زيد لا بصير ، أو كلّ لا حيّ لا مدرك. فقولنا : زيد لا بصير أو غير قرشي مثلا قضية موجبة معدولة المحمول.

ووجه التسمية بها أن أداة السلب وضعت لسلب النسبة فإذا جعلت جزء من المحمول أو الموضوع فقد عدل بها عن وضعها الأولى ثم سمّيت القضية بذلك تسمية الكل باسم الجزء.

والظاهر أنّ المعدولة إنما تعتبر فيما إذا وجدت ملكة الوجود فيقال : زيد لا بصير ، ولا يقال : الجدار لا بصير كما لا يقال : الجدار أعمى.

الثاني : من القضايا التي ذكرها المتأخرون : الموجبة السالبة المحمول ويراد بها القضية التي يكون المحمول فيها قضية سالبة فكأنها قضيتان : كبرى وصغرى واشتملت على رابطين بينهما أداة السلب كقولنا مثلا : زيد هو ليس هو بقائم. ولا يعتبر في مثلها وجود الملكة ، ولعلّ الغرض من هذا التركيب حصر السلب في موضوع خاصّ ولو إضافيا.

الثالث : جميع القضايا تتوقّف على وجود الموضوع في ظرف الحكم أعني ذهن الحاكم.

ولكن تمتاز الموجبة عن السالبة باحتياجها إلى وجود الموضوع في ظرف الصدق ونفس الأمر أيضا إذ وجود شيء لشيء لا يعقل إلّا مع تحقّق الشيء الأوّل في رتبة سابقة ويشترك في ذلك جميع أقسام الموجبة حتى المعدولة وسالبة المحمول.

وهذا بخلاف السالبة إذ عدم المحمول كما يصدق مع وجود الموضوع يصدق مع عدمه أيضا وهذا واضح.

وعلى هذا فالسالبة المحصلة أعمّ من الموجبة المعدولة ومن الموجبة السالبة المحمول أيضا.

الرابع : الوجود إمّا محمول وإمّا رابط ، فالوجود المحمولي ما جعل محمولا في القضيّة ويحكي عن وجود الشيء نفسه لا عن وجود شيء لشيء ويعبر عنه بمفاد كان التامّة والهليّة