انتفاء الطبيعة بانتفاء جميع أفرادها وهذا بخلاف الأمر فإنه لطلب إيجاد المتعلق ووجود الطبيعة يصدق بوجود فرد ما فيصحّ إرادة المطلق او المقيد وإثبات الإطلاق بمقدمات الحكمة ؛ وبالجملة استفادة الإطلاق في الأحكام السلبية تكون من وضع حرف السلب والنفي لأنه وضع لنفي المدخول من المطلق او المقيد.»

أقول : وهذا البيان يجري في لفظة «كلّ» ونحوها أيضا ، مما وضع للشمول ؛ فإنها وضعت لشمول المدخول ، لا لشمول ما أريد منه لبّا.

فإن قلت : على هذا يلزم أن يكون التقييد بدليل منفصل موجبا للمجازية بالنسبة إلى لفظ «لا» أو «الكلّ» أو نحوهما ، وإن لم يلزم المجازية بالنسبة إلى المدخول.

قلت : لفظة «كلّ» إنما وضعت لشمول ما أريد من المدخول استعمالا لا بحسب الجدّ وإحراز الجد إنما يكون بأصالة التطابق بين الإرادتين والتقييد تصرّف في الجدّ لا في الاستعمال ، فافهم. (١)

الفائدة الثالثة :

اعتبارات الماهية

«إن تقسيم الماهية بالأقسام الثلاثة أي الماهية لا بشرط شيء والماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا إنما يصح إذا كان المقسم اعتبار الماهية ولحاظها لا نفس الماهية ، فإن ما دعى القوم إلى تقسيم الماهية إنما هو تبيين ما يعرضه وصف الكلية اعني الكلي الطبيعي وبيان أنه موجود في الخارج أم لا؟ ونفس الماهية ولو في ظرف الخارج لا يمكن أن يعرض عليه وصف الكلّية ، بل ظرف عروض الكلّية الذي قوامه بالاعتبار واللحاظ ، هو الذهن ، فالمقسم لحاظ الماهية والكلي الطبيعي الذي هو نفس الماهية لا بشرط هو القسم الأوّل منها مع حذف اللحاظ واعتبار الملحوظ فقط.»

__________________

(١) نهاية الاصول ، ص ٣٨٩.