لا يصدق في حقّها انها امرأة مختلطة وإذا لم يصدق عليها هذا العنوان شملها عمومات الزكاة ، نعم لو كان يعتورها الجنون كثيرا في طول السنة يصدق عليها المختلطة عرفا فتدبر. (١)

الفائدة الثانية :

امور اختلف في حجّيتها الفريقان : (٢)

«محل البحث : بعد ما أشار الأستاذ ـ دام ظلّه ـ إجمالا إلى حجيّة الأدلة الأربعة الّتي اتفق الفريقان على حجيّتها تصدّى للبحث فيما اختلف الفريقان في حجيّتها.»

الأمر الأوّل ـ الإجماع بما هو إجماع واتّفاق

فعلماء السنّة يعتبرون إجماع الفقهاء بما هو إجماع حجّة مستقلة. ويستندون في ذلك إلى آيات وروايات :

أهمّها قوله ـ تعالى ـ : (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً.)(٣)

وما رووه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قوله : «لا تجتمع أمّتي على ضلالة أو خطأ.»

فروى ابن ماجة في سننه ، عن أنس بن مالك ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «إنّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة ، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم.» (٤)

وروى الترمذي بسنده ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إنّ الله لا يجمع أمتي ـ أو قال : أمّة محمد ـ على ضلالة ، ويد الله على الجماعة ، ومن شذّ شذّ إلى النار.» (٥)

ولم أجد في كتب الحديث للسنّة ما يشتمل على لفظ الخطأ ، نعم هو مذكور في كتب الاستدلال.

__________________

(١) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ٣٨.

(٢) راجع ولاية الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٥.

(٣) سورة النساء (٤) ، الآية ١١٥.

(٤) سنن ابن ماجة ، ج ٢ ، ص ١٣٠٣ ، كتاب الفتن ، باب السواد الأعظم ، الحديث ٣٩٥٠.

(٥) سنن الترمذي ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، أبواب الفتن ، الباب ٧ ، الحديث ٢٢٥٥.