ما هي حقيقة الإجماع المنقول؟

«نقل الإجماع هل هو بمعنى نقل الكاشف والمنكشف مطلقا أو يفصّل بين الناقلين له؟ ، او أنّ ذلك مختلف بحسب كيفية النقل والعبارات؟ وأنه لا يلزم متابعة الإجماع المنقول بحيث لا يجوز مخالفته مطلقا ، بل وزانه وزان الخبر الواحد فيلزم في كل مورد التفحص عن المعارضات والمرجحات وبعد الترجيح يؤخذ به كما في الخبر الواحد.»

لا يخفى إختلاف الإجماع المنقول بإختلاف أنظار الناقلين وألفاظ النقل ، فتارة ينقل رأي الإمام عليه‌السلام أيضا في ضمن نقل الإجماع امّا حدسا كما هو الغالب أو حسّا وإن كان فرضه نادرا. واخرى لا ينقل إلّا ما هو السبب عنده لاستكشاف رأيه عليه‌السلام عقلا أو شرعا أو عادة أو اتفاقا. فإن كان المنقول السبب والمسبب معا عن حسّ فالظاهر شمول أدلّة حجية الخبر له. ومثله ما إذا كان عن حدس ضروري قريب من الحسّ من ناحية الآثار المحسوسة. وكذا إن كان المنقول هو السبب فقط ولكن كانت سببيته واضحة عند المنقول إليه أيضا فيعامل مع المنقول معاملة المحصّل في الالتزام بمسببه وترتيب آثاره ولوازمه.

وامّا إذا كان النقل للمسبب لا عن حسّ أو حدس قريب منه بل بمقتضى التزام الناقل بوجوب اللطف عقلا او شرعا او بحدسه رأي المعصوم عليه‌السلام من باب الاتفاق او استنباطه رأيه من الأدلة المتعارفة والأخبار الواردة ، فالظاهر عدم شمول أدلّة حجية الخبر له ، إذا المتيقن من بناء العقلاء حجية الإخبار عن حسّ او قريب منه ، وهو المنصرف إليه للآيات والأخبار المستشهد بهذا لذلك. ولو شك في ذلك فقد يقال بالشمول أيضا لبناء العقلاء على ذلك إذ ليس بنائهم إذا أخبروا بشيء على التفتيش والسؤال عن كونه عن حسّ او عن حدس. ولكن يمكن منع ذلك فيما إذا كان الغالب فيه هو الحدس أو الالتزام بما لا يلتزم به المنقول إليه مثل قاعدة اللطف في المقام. نعم يثبت نفس السبب بمقدار دلّ عليه ألفاظ الناقل أو المتيقن منه فيرتّب عليه المنقول إليه ما هو الأثر عنده ، ولو علم بكون المدرك لناقل الإجماع النصوص