الفائدة الاولى :

إمكان التعبد بالظن وفيها مسائل :

١ ـ دفع المحاذير اللازمة في التعبد بالأمارات

«... عمدة الإشكال ، إنما هو في صورة مخالفة الأمارة أو الأصل للواقع فيجب التفصي عن المحاذير الملاكية والخطابية اللازمة عليها ، وأما في صورة الموافقة للواقع فلا يتوهم محذور ...»

أقول : المحذور الملاكي أيضا يلزم في صورة الموافقة بالنظر البدوي إذ اجتماع الملاكين المستقلين المؤثرين في حكمين غير معقول في موضوع واحد ، بل يجب تداخل الملاكين وإيجابهما لحكم واحد كما لا يخفى. فتأمل. (١)

٢ ـ نقد المصلحة السلوكية

«نقد العلّامة البروجردي قدس سرّه ، المصلحة السلوكية بمعنى وجود مصلحة في نفس الأمر في قبال المصالح الواقعية يمكنه تداركها بها عند فوتها

... أنه لو سلّم إمكان تحقق الأمر عن مصلحة في نفسه ، ولكن لا ربط لها بمصلحة الواقع التي يفوت من العبد فكيف يتدارك بها؟ ...»

أقول : «ما ذكره الأستاذ ـ مد ظلّه ـ إنما يتم بناء على كون مصلحة المتعلق دائما عائدة إلى العبد ومصلحة الأمر راجعة إلى المولى ، وكلاهما محل نظر ، إذ يمكن كون مصلحة الفعل مصلحة نوعية ، او تكون هناك مصلحة واحدة يقوم بها فعل جميع العبيد ويكون فعل كلّ

__________________

(١) نهاية الأصول ، ص ٤٤١.