الزجر بحيث لا يرضى المولى بتركه كان الواجب علينا هو الاحتياط التام في المظنونات والمشكوكات والموهومات ، فافهم. (١)

استدلال آخر لحجية مطلق الظن

«استدل الشيخ على حجية مطلق الظن بأن مراتب الامتثال أربعة :

١ ـ العلمي التفصيلي

٢ ـ العلمي الإجمالي

٣ ـ الظّني

٤ ـ الاحتمالي.

وردّه في المتن بوجهين :

١ ـ أن مراتب الامتثال هي فيما إذا كان التكليف ثابتا منجزا وفيما نحن فيه أصل التكليف المنجّز غير معلوم.

٢ ـ مراتب الامتثال تمكن فيما إذا كان هنا تكليفا في واقعة وتردّد أمره بين الامتثال العلمي التفصيلي او الإجمالي او الظّني ، او الاحتمالي فيحكم العقل بالترتب ، وفيما نحن فيه ليس كذلك بل وقائع متعددة بعضها مظنونة وبعضها مشكوكه وبعضها موهومة وامتثال كل منها ليس امتثالا لآخر ...»

لم يظهر مراد الأستاذ ـ مد ظلّه ـ هنا كاملا وما هو المترائى من ظاهر كلامه لا يخلو من نظر بكلا وجهيه ، فإنه بعد العلم إجمالا بثبوت التكاليف او العلم بفعليتها وتنجزها مع ما عليه من الجهل على فرض ثبوتها وتحققها يكون البحث في دليل الانسداد عما هو مقتضى القاعدة في مقام امتثالها ، ولا تختص مراتب الامتثال بصورة ثبوت التكليف بالعلم التفصيلي ، ولا بما إذا كان المعلوم واقعة واحدة والمفروض فيما نحن فيه هو العلم بوقائع متعددة يحتمل كون جميعها في المظنونات أو في المشكوكات أو في الموهومات كما يحتمل التبعيض. والأخذ بالظن ليس إلّا لكون الأخذ به موجبا لتحقق الامتثال الظّني بالنسبة إلى جميع الوقائع الواقعية والتكاليف المعلومة.» (٢)

__________________

(١) نهاية الأصول ، ص ٥٤٦.

(٢) نهاية الأصول ، ص ٥٥٢.