الفائدة الثانية

سند كتاب فقه الرضا

«المبحث : سند كتاب فقه الرضا وأنه هل كان مأثورا من الإمام عليه‌السلام أم لا؟ وحيث إن هذا الكتاب من مستندات الفقه والفقهاء في كثير من الأبواب كان المناسب البحث عن حجيته. وقد تصدّى سماحة الأستاذ ـ مد ظلّه ـ لهذا البحث بالتفصيل.» (١)

واعلم أنّ كتاب فقه الرضا من جهة المتن كتاب وزين جامع جيّد الأسلوب يظهر من سياقه والمسائل المعنونة فيه أنّ مؤلّفه كان محيطا إجمالا بفقه الشيعة الإمامية ورواياتهم المأثورة عن الأئمة عليهم‌السلام عارفا بمذهب أهل البيت مطّلعا على موازين الجمع بين الأخبار المتعارضة ، بحيث لو صحّ سند الكتاب وثبت اعتباره كان وافيا بحلّ كثير من المعضلات ودليلا لكثير من المسائل والفتاوى التي وقع الإشكال في مداركها ، وإن اشتمل أيضا على بعض الفتاوى التي لا يلتزم بها الشيعة ولكنّها قليلة جدّا.

وآخر الكتاب هو باب القضاء والمشيّة والإرادة. وأمّا باب فضل صوم شعبان وما بعده (٢) فالظاهر أنّه كتاب آخر ألحق به في الطبع السابق ، وهو نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ، وقد طبع أخيرا كلّ من الكتابين مستقلا.

الأقوال الثلاثة في ماهية كتاب فقه الرضا وأدلتها

فالعمدة هنا البحث في ماهيّة الكتاب وأنّه معتبر أم لا؟ وقد ظهر الكتاب في عصر المجلسيّين ـ قدس سرّهما ـ ثمّ وقع الاختلاف في أنّه من الإمام عليه‌السلام أو من مؤلّفات بعض الأصحاب. فالمجلسيّان وجمع من الفحول اعتمدوا عليه بعنوان أنّه لشخص الإمام عليه‌السلام.

__________________

(١) المكاسب المحرمة ، ج ١ ، ص ١ / ١١٢.

(٢) فقه الرضا ، ص ٥٦ وما بعدها من الطبع السابق.