إلى أنّ هذا الكتاب من تأليف الإمام. وهل يرضى أحد أن ينسب مثل هذه السرقة إلى الصدوقين؟! ويحتمل أيضا أخذ كلا الكتابين من كتاب ثالث.

هذا مضافا إلى أنّ سياق الكتاب لا يشبه سياق الروايات الصادرة عن الأئمة عليهم‌السلام بل يشبه سياق كتب الفتوى المتضمنة لنقل بعض الروايات بعنوان الدليل.

ومضافا إلى اشتمال الكتاب على بعض الفتاوى المخالفة لمذهبنا كقوله مثلا في باب التخلّي والوضوء : «وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما فإنّ ذلك يجزيك ، لأنّك قد أتيت بأكثر ما عليك وقد ذكر الله الجميع في القرآن : المسح والغسل ، قوله ـ تعالى ـ : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) أراد به الغسل بنصب اللام ، وقوله : (وَأَرْجُلَكُمْ) بكسر اللام أراد به المسح ، وكلاهما جائزان : الغسل والمسح.» (١)

وقوله في باب اللباس وما يكره فيه الصلاة في حكم جلد الميتة : «إنّ دباغته طهارته.» (٢) وقوله : «قد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحلّ أكله مثل السنجاب والفنك والسّمور والحواصل.» (٣)

وقوله في تحديد الكر : «والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به في وسطه فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكرّ وإن لم يبلغ فهو كرّ.» (٤)

ونهيه عن قراءة المعوّذتين في الفريضة لأنّه روي أنهما من الرقية ليستا من القرآن دخلوها في القرآن. (٥)

وقوله في بيان افتتاح الصلاة : «وانو عند افتتاح الصلاة ذكر الله وذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك.» (٦) إلى غير ذلك من الموارد. هذا.

ردّ صاحب الفصول حجية كتاب فقه الرضا

وفي الفصول في باب حجّية الأخبار في فصل عقده لحجّية أخبار غير الكتب الأربعة قال في شأن فقه الرضا :

__________________

(١) فقه الرضا ، ص ٧٩.

(٢) نفس المصدر ، ص ٣٠٢.

(٣) نفس المصدر ، ص ٣٠٢.

(٤) نفس المصدر ، ص ٩١.

(٥) نفس المصدر ، ص ١١٣.

(٦) نفس المصدر ، ص ١٠٥.