لانتزاعه او طرفا لإضافته ولا فرق في ذلك بين القيود الوجودية والعدمية ، ففي باب اللباس المشكوك فيه لا يصح أن يعتبر نفس عدم كون اللباس من أجزاء ما لا يؤكل لحمه قيدا للصلاة لعدم كونه من حالاتها بل المعتبر فيها عدم مقارنتها له كما يدل على ذلك التعبير ب «في» في قوله : «لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه» وبالجملة المانع معية الصلاة لما لا يؤكل ومقارنتها له لا نفس ما لا يؤكل وعلى هذا يمكن إجراء استصحاب العدم في صورة الشك إذ عدم كون هذا اللباس مما لا يؤكل وإن لم يكن له حالة سابقة ولكن عدم مقارنة الصلاة لما لا يؤكل بنحو العدم المحمولي مما له حالة سابقة فكما يستصحب وجود الشرط كالوضوء او الطهارة من الخبث بنحو الكون التام ويترتب عليه صحة الصلاة كما هو مورد صحيحتي زرارة ، كذلك يستصحب عدم المانع أعني عدم تحقق المقارنة المشار اليها بنحو الليسية التامة ويترتب عليه صحة الصلاة وبالجملة وزان عدم المانع وزان وجود الشرط والفرق بين القيود الوجودية والعدمية تحكّم.

اللهم الا أن يقال إن المقارنة المشار إليها وإن كانت معدومة سابقا ولكن كان هذا عدمها بعدم نفس الصلاة فاستصحابه ولو بنحو العدم المحمولي من قبيل استصحاب السالبة بانتفاء الموضوع وليس هذا معتبرا بنظر العرف فتدبر.

ثم لا يخفى أن مقتضى ما ذكر أن لا يكون نفس الوضوء او كون الشخص متوضيا أيضا قيدا للصلاة بل يكون القيد مقارنتها له مع أن الاستصحاب يجري في نفس الوضوء كما لا يخفى (١)

الفائدة التاسعة :

استصحاب العدم الربطي

«محل البحث : أحد تقريري استصحاب العدم الأزلي وهو عبارة عن العدم الربطي يعني مفاد «ليس الناقصة» والمراد به هو الرابط في القضايا السّالبة إذ التحقيق أن الرابط فيها نفس العدم ، فكما يعتبر في الموجبات وجود رابط يعبّر عنه بكون الشيء شيئا ، فكذلك يعتبر في السوالب عدم رابط أي عدم الشيء شيئا.»

__________________

(١) البدر الزاهر ، ص ١٠٨.