الأحكام الشرعية على خمسة أقسام

والتحقيق أن يقال إن الأحكام الشرعية على خمسة أقسام :

الأوّل : الأحكام العقلائية الثابتة عند الناس بما هم عقلاء وإن لم يلتزموا بشريعة ، غاية الأمر إمضاء الشارع لها وتحديدها وردعه عن بعض مصاديقها كالعقود والإيقاعات والضمانات.

الثاني : الأحكام التكليفية التي أتى بها الإسلام وتكون أحكاما تكليفية محضة غير مستعقبة لأثر شرعي كوجوب ردّ السّلام وحرمة الكذب مثلا.

الثالث : الأحكام التكليفية المستعقبة لآثار شرعية كوجوب الصلاة المستعقب للقضاء وحرمة الخمر المستعقب للحد الشرعي.

الرابع : الأحكام الوضعية الاعتبارية المحضة المستعقبة للآثار الشرعية ، كملكية الفقراء للزكاة المستعقبة لوجوب الأداء والضمان مع الإتلاف او التلف في بعض الموارد.

الخامس : الأحكام الوضعية الكاشفة عن نحو ثبوت خاصية خارجية كالنجاسة والجنابة الكاشفتين عن ثبوت نحو قذارة خارجية جسمية أو روحية مثلا مع كونها مستعقبة لآثار شرعية كوجوب الغسل أو الغسل او حرمة دخول المسجد او عدم صحة الصلاة ونحو ذلك.

ما هو المقصود من حديث الجبّ؟

أما القسم الأوّل فربما ينسبق إلى الذهن عدم جبّ الإسلام لها إذ الظاهر من الحديث جبّ الإسلام للتخلّفات المستندة إلى الكفر وعدم الاعتقاد بالإسلام والأحكام العقلائية الدراجة بين الناس لا ربط لها بالكفر والإسلام.

ولكن ربما يخطر بالبال الإشكال في ذلك بالنقض بموارد ذكر الحديث فإنّ المغيرة قتل ثلاث عشرة نسمة وأخذ أموالهم وخالد بن الوليد قتل عدّة من المسلمين في الحروب كغزوة أحد مثلا والقصاص أو الدية وكذا تضمين الأموال من الأحكام العقلائية ومورد نقل المناقب من طلق زوجته تطليقة في الشرك وتطليقتين في الإسلام وفيه قال علي عليه‌السلام