مقوّمات الحكم

«يبحث عن بيان مقوّمات الحكم وأن البعث والزجر لهما اضافة إلى فعل المكلف في الخارج ولكنهما ليسا من عوارضه كيف؟ ولو كانا من عوارضه لم يعقل العصيان أبدا إذ وجود فعل المكلف يعني المأمور به في الخارج امتثال لا عصيان ...»

يمكن أن يقال : إن الحكم وإن كان لا بدّ في تحققه من إضافة ما إلى المكلف به ، ولكن المراد بذلك هو المكلف به بوجوده الذهني لا الخارجي ، فإن خارجيته موجبة لسقوط الحكم ، كما سيصرّح به ، فبيان نحو تعلقه بالموجود الخارجي أجنبي عما نحن فيه من بيان مقوّمات الحكم. (١)

اجتماع الأمر والنهي بتعدد الحيثية

«محل البحث : إثبات إمكان اجتماع الأمر والنهي بتعدد الحيثية والعنوان ، فكما يمكن أن يجتمع عنوان المعلومية والمجهولية في ما إذا تعلق العلم بمجيء عالم غدا والجهل بمجيء عادل فاتفق مجيء عالم عادل فوجود هذا المجيء من حيث أنه مجيء العالم معلوم ومن حيث أنه مجيء العادل مجهول ، فكذلك فيما نحن فيه ...»

والحاصل أن وزان ما هو المتعلق بحسب الحقيقة للإرادة والبعث أو الكراهة والزجر وزان المعلوم بالذات ، ووزان مصداق المتعلق ووجوده الخارجي وزان المعلوم بالعرض ، وفي الأوّل لا يتوجه إشكال أصلا ؛ إذ المتعلق بالذات هو نفس الحيثية الملحوظة ، والفرض أن الحيثية المتعلقة للبعث غير الحيثية المتعلقة للزجر ، وفي الثاني أيضا لا إشكال ، فإن إضافة البعث والزجر أو العلم والجهل إلى الخارج ليست بنحو العروض بل هي نحو اضافة تعتبر بتبع تعلق هذه الأمور بالمتعلق بالذات.

__________________

(١) نهاية الاصول ، ص ٢٥٧.