أحدَهما»(١)(٢).

فمن مجموع (٩٣) رواية هناك سبع روايات ليست لها مدخلية في باب الأحكام الفقهية(٣) ، أمّا بقية الروايات وهي (٨٦) رواية فإنّها مرتبطة بسائر أبواب الفقه (من الطهارة والصلاة إلى الديات والشهادات) ؛ فمن هنا تتبيّن مصداقية عنوان «في أبواب الحلال والحرام» الذي ذكره النجاشي بعد ذكر اسم كتاب محمّد بن مسلم(٤).

رواة (المسائل) عن محمّد بن مسلم :

إنّ الروايات المذكورة آنفاً (٩٣) رواية قد ذكرها الرواة الآتي ذكرهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) اشتمل على أربع روايات بالترتيب التالي : [١٧] ٣ / ١٩٥ ؛ [٢٥] ٣ / ٣٩١ ؛ [١٧] ٤ / ٤٢٠ ؛ [٧٠] ٦ / ٢٣٤. يبدو أنّ تعبير «عن أحدهما» من زيادات الرواة الذين جاؤوا فيما بعد وذلك عندما لم يتبيّن لهم مراد محمّد بن مسلم من قوله «سألته» ، هل هو الإمام محمّد الباقر عليه‌السلام أم الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام. (أنظر النوادر ، ص ٧٦ ، ١١٦ ، ١٣١ ، ١٣٦ ، حيث جاء في أسانيدها «عن أحدهما» ولكن في متنها «سألته» ).

(٢) من هنا وإلى نهاية المقالة إنّ الأرقام التي جاءت بين المعقوفتين للروايات التي ذكرتها في الهوامش الثلاثة السابقة سأرجعها إلى مصادرها ، كذلك أنظر ملحق هذه المقالة حيث ذكرت فيه سلسلة أسانيد هذه الروايات وهي (٩٣) رواية على ترتيب الأرقام.

(٣) إنّ الرواية السابعة فقط من بين الروايات السبع هي من نقل العلاء بن رزين ، وإنّ اهتمامنا بعدد الروايات غير الفقهية التي يرويها علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم ـ من نوع المسائل ـ إنّما جاء نتيجة لما ذُكر من أنّه هو الراوي الأصلي للكتاب الذي جُمعت فيه المسائل الفقهية لمحمد بن مسلم. (أنظر : بقيّة المقالة).

(٤) علماً أنّ بعض هذه الروايات (مثل الرواية ٥٦) ليس لها صلة مباشرة بمسائل الحلال والحرام وإنّما هي في باب فلسفة الأحكام أو استنتاج الحكم الفقهي من القرآن.