إنّما يصل إلى الخشب بواسطة القدوم. وكذلك نقول هنا : إنّ فعل الإنسان إنّما يقع بواسطة قدرته وإرادته ؛ لاستحالة صدور الفعل الاختياريّ بدونهما ، ولا شكّ في كونهما من فعل الله تعالى.

وأمّا بيان الملازمة فلأنّ الفعل بدون آلته محال فيكون علّة له ، وعلّة العلّة علّة.

والجواب : أمّا تفصيلا فلأنّه لا يلزم من كون آلة الفعل من الله أن يكون الفعل منه ، وإلّا لكان الحدّاد فاعل السيف هو القاتل للوليّ فيذمّ أو للكافر فيمدح ، واللازم كالملزوم في البطلان وهو ظاهر. سلّمنا ، لكن ذلك موهم للإيجاب ؛ لوجوب وجود الفعل عند انضمام الإرادة إلى القدرة ، فهو مناف لكون العبد فاعلا بالاختيار.

قلنا في الجواب : إنّه وإن أوهم الإيجاب لكنّه غير مناف للاختيار ، لأنّ مرادنا بالاختيار : جواز الفعل وعدمه نظرا إلى القدرة المستقلّة ، والوقوع تابع لداعيه والقصد فهو مسبوق بهما. والإيجاب الحقيقيّ غير مسبوق بهما ، كالنار في إحراقها والماء في تبريده. فإن سمّوا ذلك الوقوع تبعا لداعيه والقصد إيجابا ، فهو مصطلح لا مضايقة فيه.

وأمّا إجمالا فلأنّ دليلكم لو صحّ بجميع مقدّماته ، لكان لقائل أن يقول : كلّما كان فعل العبد موقوفا على وجوده ، ووجوده من فعل الله ففعل العبد من فعل الله ، لكان أسهل من قولهم وأبين. لكن ذلك باطل قطعا ؛ لأنّا نعني بكون العبد فاعلا أي مباشرا قريبا ، لا أنّ جميع ما يتوقّف عليه فعله يكون منه ، وهو ظاهر.

قال : شبهة أخرى وجواب ـ قالوا أيضا : علمه تعالى يتعلّق بفعل العبد ، فيكون تركه ممتنعا ؛ إذ لو فرض تركه لزم كون علمه تعالى جهلا ، واللازم محال فالملزوم مثله. وإذا كان تركه ممتنعا كان العبد مجبورا.

قلنا : هذا أيضا يوهم الإيجاب ، وأمّا الجبر فلا. ويلزمهم مثله في فعل البارئ تعالى ، وكلّ ما أجابوا به فهو جوابنا. على أنّا نقول : العلم لا يكون علما إلّا إذا طابق المعلوم ، فيكون تابعا للمعلوم ، فلو كان مؤثّرا في المعلوم كان المعلوم تابعا له ، فيدور. وإذا لم يكن مؤثّرا لم يلزم الإيجاب.

أقول : هذه الشبهة الثانية لهم ، وهي أقول ما لهم من الشّبه. وتقريرها : أنّ الافعال