وقرئ في الشاذ حرما ـ بفتح الحاء والراء ؛ أي ذوي حرم : أي إحرام. وقيل : جعلهم بمنزلة المكان المنوع منه.

٩٧ ـ (جَعَلَ اللهُ) : هي بمعنى صيّر ، فيكون (قِياماً) مفعولا ثانيا.

وقل : هي بمعنى خلق ، فيكون «قيام» حالا.

و (الْبَيْتَ) : بدل من الكعبة.

ويقرأ «قيما» : بالألف ، أي سببا لقيام دينهم ومعاشهم.

ويقرأ «قيما» بغير ألف ، وهو محذوف من قيام كخيم في خيام.

(ذلِكَ) : في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف ؛ أي الحكم الذي ذكرناه ذلك ؛ أي لا غيره.

ويجوز أن يكون المحذوف هو الخبر.

ويجوز أن يكون في موضع نصب ؛ أي فعلنا ذلك أو شرعنا.

واللام في (لِتَعْلَمُوا) متعلّقة بالمحذوف.

١٠١ ـ (عَنْ أَشْياءَ) : الأصل فيها عند الخليل وسيبويه شيئاء بهمزتين بينهما ألف ، وهي فعلاء من لفظ شيء ، وهمزتها الثانية للتأنيث ، وهي مفردة في اللفظ ومعناها الجمع ، مثل قصباء وطرفاء ؛ ولأجل همزة التأنيث لم تنصرف ؛ ثم إن الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة قدّمت ، فجعلت قبل الشين كراهية الهمزتين بينهما ألف خصوصا بعد الياء ، فصار وزنها لفعاء ، وهذا قول صحيح يرد عليه إشكال.

وقال الأخفش ، والفرّاء : أصل الكلمة شيء مثل هيّن على فيعل ثم خففت ياؤه كما خففت ياء هين ، فقيل شيء كما قيل هين ، ثم جمع على أفعلاء ؛ وكان الأصل أشياء ، كما قالوا هيّن وأهوناء ؛ ثم حذفت الهمزة الأولى فصار وزنها أفعاء ، فلامها محذوفة.

وقال آخرون : الأصل في شيء شيء مثل صديق ؛ ثم جمع على أفعلاء كأصدقاء وأنبياء ؛ ثم حذفت الهمزة الأولى.

وقيل : هو جمع شيء من غير تغيير كبيت وأبيات ، وهو غلط ؛ لأنّ مثل هذا الجمع ينصرف ، وعلى الأقوال الأول يمتنع صرفه لأجل همزة التأنيث ، ولو كان أفعالا لانصرف ، ولم يسمع أشياء منصرفة البتة ، وفي هذه المسألة كلام طويل موضعه التصريف. (إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) : الشرط وجوابه في موضع جرّ صفة لأشياء.

(عَفَا اللهُ عَنْها) : قيل هو مستأنف.

وقيل : هو في موضع جر أيضا ، والنية به التقديم ؛ أي عن أشياء قد عفا الله لكم عنها.

١٠٢ ـ (مِنْ قَبْلِكُمْ) : هو متعلق بسألها ، ولا يجوز أن يكون صفة لقوم ولا حالا ؛ لأنّ ظرف الزمان لا يكون صفة للجثّة ، ولا حالا منها ، ولا خبرا عنها.

١٠٣ ـ (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ) : من زائدة ، و «جعل» هاهنا بمعنى سمّى ؛ فعلى هذا يكون بحيرة أحد المفعولين ، والآخر محذوف ؛ أي ما سمى الله حيوانا بحيرة.

ويجوز أن تكون «جعل» متعدية إلى مفعول واحد بمعنى ما شرع ، ولا وضع.

وبحيرة : فعلية بمعنى مفعولة.

والسائبة : فاعلة ، من ساب يسبب إذا جرى ؛ وهو مطاوع سيبه فساب.

وقيل : هي فاعلة بمعنى مفعولة ؛ أي مسيّبة.

والوصيلة : بمعنى الواصلة.

والحامي : فاعل ، من حمى ظهره يحميه.

١٠٤ ـ (حَسْبُنا) : هو مبتدأ ، وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل ، و (ما وَجَدْنا) : هو الخبر ، و «ما» بمعنى الذي ؛ أو نكرة موصوفة ؛ والتقدير : كافينا الذي وجدناه.

ووجدنا هنا : يجوز أن تكون بمعنى علمنا ، فيكون (عَلَيْهِ) المفعول الثاني.

ويجوز أن تكون بمعنى صادفنا ، فتتعدّى إلى مفعول واحد بنفسها.

وفي «عليه» على هذا وجهان :

أحدهما ـ هي متعلّقة بالفعل معدّية له ، كما تتعدى ضربت زيدا بالسوط.

والثاني ـ أن تكون حالا من الآباء. وجواب (أَوَلَوْ كانَ) محذوف ؛ تقديره : أو لو كانوا يتبعونهم.

١٠٥ ـ (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) : عليكم هو اسم للفعل هاهنا ، وبه انتصب أنفسكم. والتقدير : احفظوا أنفسكم ، والكاف والميم في «عليكم» في موضع جرّ ، لأنّ اسم الفعل هو الجار والمجرور ، «وعلى» وحدها لم تستعمل اسما للفعل ؛ بخلاف رويدكم ؛ فإن الكاف والميم هناك للخطاب فقط ، ولا موضع لهما ؛ لأن رويدا قد استعملت اسما للأمر للمواجه من غير كاف الخطاب.

وهكذا قوله : (مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكاؤُكُمْ) ، الكاف والميم في موضع جرّ أيضا ، ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى.

(لا يَضُرُّكُمْ) : يقرأ بالتشديد والضمّ على أنه مستأنف. وقيل : حقّه الجزم على جواب الأمر ؛ ولكنه حرّك بالضم اتباعا لضمة الضاد.

ويقرأ بفتح الراء على أنّ حقه الجزم وحرّك بالفتح.

ويقرأ بتخفيف الراء وسكونها وكسر الضاد ، وهو من ضاره يضيره.

ويقرأ كذلك إلا أنه بضمّ الضاد ، وهو من ضاره يضوره ، وكل ذلك لغات فيه.