٤ ـ (وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ) : الجمهور على الرفع بالابتداء ، أو فاعل الظّرف.

وقرأ الحسن «قطعا متجاورات» ، على تقدير : وجعل في الأرض.

(وَجَنَّاتٌ) : كذلك على الاختلاف. ولم يقرأ أحد منهم. و «زرعا» ـ بالنصب ؛ ولكن رفعه قوم ، وهو عطف على قطع ؛ وكذلك ما بعده. وجرّه آخرون عطفا على (أَعْنابٍ) ، وضعّف قوم هذه القراءة ؛ لأن الزّرع ليس من الجنات.

وقال آخرون : قد يكون في الجنة زرع ، ولكن بين النخيل والأعناب.

وقيل : التقدير : ونبات زرع ؛ فعطفه على المعنى.

والصّنوان : جمع صنو ، مثل قنو وقنوان ، ويجمع في القلّة على أصناء. وفيه لغتان : كسر الصاد وضمها ، وقد قرئ بهما.

تسقى : الجمهور على التاء ، والتأنيث للجمع السابق. ويقرأ بالياء أي يسقى ذلك.

(وَنُفَضِّلُ) : يقرأ بالنون والياء على تسمية الفاعل ، وبالياء وفتح الضاد ، و (بَعْضَها) بالرفع ؛ وهو بيّن.

(فِي الْأُكُلِ) : يجوز أن يكون ظرفا لنفضّل.

وأن يكون متعلقا بمحذوف على أن يكون حالا من بعضها ؛ أي نفضّل بعضها مأكولا ؛ أو وفيه الأكل.

٥ ـ (فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ) : قولهم : مبتدأ ، وعجب خبر مقدم.

وقيل : العجب هنا بمعنى المعجب ؛ فعلى هذا يجوز أن يرتفع «قولهم» به.

(أَإِذا كُنَّا) : الكلام كلّه في موضع نصب بقولهم ، والعامل في إذا فعل دلّ عليه الكلام ؛ تقديره : أإذا كنّا ترابا نبعث ، ودلّ عليه قوله تعالى : (لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) ؛ ولا يجوز أن ينتصب بكنّا ؛ لأنّ «إذا» مضافة إليه ؛ ولا بجديد ؛ لأنّ ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها.

٦ ـ (قَبْلَ الْحَسَنَةِ) : يجوز أن يكون ظرفا ليستعجلونك ، وأن يكون حالا من السيئة مقدّرة.

و (الْمَثُلاتُ) : بفتح الميم ، وضمّ الثاء ، واحدتها كذلك.

ويقرأ بإسكان الثاء ؛ وفيه وجهان :

أحدهما ـ أنها مخفّفة من الجمع المضموم فرارا من ثقل الضمة مع توالي الحركات.

والثاني ـ أنّ الواحد خفّف ثم جمع على ذلك.

ويقرأ بضمتين ، وبضمّ الأول وإسكان الثاني ، وضمّ الميم فيه لغة ، فأما ضمّ الثاء فيجوز أن يكون لغة في الواحد ، وأن يكون اتباعا في الجمع ، وأمّا إسكانها فعلى الوجهين.

(عَلى ظُلْمِهِمْ) : حال من الناس ، والعامل المغفرة.

٧ ـ (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) : فيه ثلاثة أوجه :

أحدها ـ أنه جملة مستأنفة ؛ أي : ولكل قوم نبيّ هاد.

والثاني ـ أنّ المبتدأ محذوف ، تقديره : وهو لكل قوم هاد.

الثالث ـ تقديره : إنما أنت منذر وهاد لكل قوم ؛ وفي هذا فصل بين حرف العطف والمعطوف عليه ، وقد ذكروا منه قدرا صالحا.

٨ ـ (ما تَحْمِلُ) : في «ما» وجهان :

أحدهما هي بمعنى الذي ، وموضعها نصب بيعلم.

والثاني ـ هي استفهامية ؛ فتكون منصوبة بتحمل ، والجملة في موضع نصب. ومثله : (وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ).

(وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ) : يجوز أن يكون «عنده» في موضع جرّ صفة لشيء ، أو في موضع رفع صفة لكل ، والعامل فيها على الوجهين محذوف ؛ وخبر كل «بمقدار».

ويجوز أن يكون صفة لمقدار ، وان يكون ظرفا لما يتعلّق به الجارّ.

٩ ـ (عالِمُ الْغَيْبِ) : خبر مبتدأ محذوف ؛ أي هو.

ويجوز أن يكون مبتدأ ، و (الْكَبِيرُ) : خبره.

والجيّد أن يكون مبتدأ ، و (الْكَبِيرُ) : خبره.

والجيّد الوقف على (الْمُتَعالِ) بغير ياء ؛ لأنه رأس آية ، ولولا ذلك لكان الجيّد إثباتها.

١٠ ـ (سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ) : من مبتدأ ، وسواء خبر. فأما «منكم» فيجوز أن يكون حالا من الضمير في سواء ؛ لأنّه في موضع مستو ؛ ومثله : (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ).

ويضعف أن يكون «منكم» حالا من الضمير في «أسرّ» ، و (جَهَرَ) ؛ لوجهين : أحدهما ـ تقديم ما في الصلة على الموصول ، أو الصفة على الموصوف.

والثاني ـ تقديم الخبر على «منكم» ، وحقّه أن يقع بعده.

١١ ـ (لَهُ مُعَقِّباتٌ) : واحدتها معقّبة ، والهاء فيها للمبالغة ؛ مثل نسّابة ؛ أي ملك معقّب.

وقيل : معقبة : صفة للجمع ، ثم جمع على ذلك.

(مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ) : يجوز أن يكون صفة لمعقبات ؛ وأن يكون ظرفا ؛ وأن يكون حالا من الضمير الذي فيه ؛ فعلى هذا يتمّ الكلام عنده.

ويجوز أن يتعلّق ب (يَحْفَظُونَهُ) ؛ أي معقّبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ويجوز أن يتعلّق ب «يحفظونه» صفة لمعقّبات ، وأن يكون حالا مما يتعّلق به الظرف.

(مِنْ أَمْرِ اللهِ) : أي من الجنّ والإنس ؛ فتكون «من» على بابها. وقيل : «من» بمعنى الباء ؛ أي بأمر الله. وقيل بمعنى عن.

(وَإِذا أَرادَ) : العامل في «إذا» ما دلّ عليه الجواب ؛ أي لم يردّ ، أو وقع.

(مِنْ والٍ) : يقرأ بالإمالة من أجل الكسرة ، ولا مانع هنا.