وصاحب الحال الضمير المستتر في الحق عند قوم ، وعند آخرين صاحب الحال ضمير دلّ عليه الكلام.

والحق : مصدر لا يتحمّل الضمير على حسب تحمّل اسم الفاعل له عندهم ، فأما المصدر الذي ينوب عن الفعل ، كقولك : ضربا زيدا ، فيتحمّل الضمير عند قوم.

(فَلِمَ) : ما : هنا استفهام ، وحذفت ألفها مع حرف الجر للفرق بين الاستفهامية والخبرية ، وقد جاءت في الشعر غير محذوفة ، ومثله : (فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها). و (عَمَّ يَتَساءَلُونَ). و «ممّ خلق».

(تَقْتُلُونَ) ؛ أي قتلتم. والمعنى أنّ آباءهم قتلوا ، فلما رضوا بفعلهم أضاف القتل إليهم.

(إِنْ كُنْتُمْ) : جوابها محذوف دلّ عليه ما تقدّم.

٩٢ ـ (بِالْبَيِّناتِ) : يجوز أن تكون في موضع الحال من موسى ، تقديره : جاءكم ذا بينات وحجة ، أو جاء ومعه البينات.

ويجوز أن يكون مفعولا به ؛ أي بسبب إقامة البينات.

٩٣ ـ (فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ) ؛ أي حبّ العجل ، فحذف المضاف ؛ لأنّ الذي يشربه القلب المحبة لا نفس العجل.

(بِكُفْرِهِمْ) ؛ أي بسبب كفرهم.

ويجوز أن يكون حالا من المحذوف ؛ أي مختلطا بكفرهم. وأشربوا في موضع الحال ، والعامل فيه قالوا ؛ أي قالوا ذلك وقد أشربوا ، و «قد» مرادة ؛ لأنّ الفعل الماضي لا يكون حالا إلا مع «قد». وقال الكوفيون : لا يحتاج إليها.

ويجوز أن يكون وأشربوا مستأنفا ؛ والأول أقوى ؛ لأنه قد قال بعد ذلك : (قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ) ؛ فهو جواب قولهم : (سَمِعْنا وَعَصَيْنا) ؛ فالأولى ألّا يكون بينهما أجنبي.

٩٤ ـ (إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ) : الدار : اسم كان ، وفي الخبر ثلاثة أوجه :

أحدها ـ هو (خالِصَةً) ، وعند ظرف لخالصة ، أو للاستقرار الذي في لكم.

ويجوز أن تكون «عند» حالا من الدار ، والعامل فيها كان ، أو الاستقرار ؛ وأمّا لكم فتكون على هذا متعلقة بكان ؛ لأنها تعمل في حروف الجر.

ويجوز أن تكون للتبيين ، فيكون موضعها بعد خالصة ؛ أي خالصة لكم ، فيتعلق بنفس خالصة.

ويجوز أن يكون صفة لخالصة قدّمت عليها ، فيتعلق حينئذ بمحذوف.

والوجه الثاني ـ أن يكون خبر كان لكم ، وعند الله ظرف ، وخالصة حال ، والعامل كان ، أو الاستقرار.

والثالث ـ أن يكون عند الله هو الخبر ، وخالصة حال ، والعامل فيها إمّا عند ، أو ما يتعلق به ، أو كان ، أو لكم ، وسوّغ أن يكون عند خبر كان «لكم» ، إذ كان فيه تخصيص وتبيين ؛ ونظيره قوله : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) ؛ لو لا «له» لم يصح أن يكون «كفوا» خبرا.

(مِنْ دُونِ) : في موضع نصب بخالصة ؛ لأنك تقول خلص كذا من كذا.

٩٥ ـ (أَبَداً) : ظرف.

(بِما قَدَّمَتْ) ؛ أي بسبب ما قدمت ، فهو مفعول به. ويقرب معناه من معنى المفعول له.

و «ما» بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة ؛ أو مصدرية ؛ فيكون مفعول قدّمت محذوفا ؛ أي بتقديم أيديهم الشرّ.

٩٦ ـ (وَلَتَجِدَنَّهُمْ) : هي المتعدّية إلى مفعولين ، والثاني (أَحْرَصَ) و (عَلى) متعلقة بأحرص.

(وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا) : فيه وجهان :

أحدهما ـ هي معطوفة على الناس في المعنى ، والتقدير : أحرص من الناس ؛ أي الذين في زمانهم ، وأحرص من الذين أشركوا ؛ يعني به المجوس ؛ لأنهم كانوا إذا دعوا بطول العمر قالوا : عشت ألف نيروز.

فعلى هذا في (يَوَدُّ) وجهان : أحدهما : هو حال من الذين أشركوا ؛ تقديره : ودّ أحدهم ؛ ويدلّك على ذلك أنك لو قلت : ومن الذين أشركوا الذين يودّ أحدهم صحّ أن يكون وصفا ؛ ومن هنا قال الكوفيون : هذا يكون على حذف الموصول وإبقاء الصلة.

والوجه الثاني : أن تجعل «يودّ» أحدهم حالّا من الهاء والميم في ولتجدنّهم ؛ أي لتجدنّهم أحرص الناس وادّا أحدهم.

والوجه الثاني من وجهي «من الذين» ـ أن يكون مستأنفا ، والتقدير : ومن الذين أشركوا قوم يودّ أحدهم ، أو من يودّ أحدهم.

وماضي يود : وددت ـ بكسر العين ؛ فلذلك صحت الواو ؛ لأنها لم يكسر ما بعدها في المستقبل.

(لَوْ يُعَمَّرُ) : لو هنا بمعنى أن الناصبة للفعل ، ولكن لا تنصب ، وليست التي يمتنع بها الشيء لامتناع غيره ؛ ويدلّك على ذلك شيئان :

أحدهما : أنّ هذه يلزمها المستقبل ، والأخرى معناها في الماضي.

والثاني : أنّ يودّ يتعدى إلى مفعول واحد ، وليس مما يعلّق عن العمل ، فمن هنا لزم أن يكون لو بمعنى أن.

وقد جاءت بعد يود في قوله تعالى : (أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ) ؛ وهو كثير في القرآن والشعر.

ويعمّر يتعدّى إلى مفعول واحد ، وقد أقيم مقام الفاعل.

و (أَلْفَ سَنَةٍ) : ظرف.

(وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ) : في هو وجهان :

أحدهما ـ هو ضمير أحد ؛ أي وما ذلك المتمني بمزحزحه : خبر ما و (مِنَ الْعَذابِ) : متعلّق بمزحزحه ، و (أَنْ يُعَمَّرَ) : في موضع رفع بمزحزحه ؛ أي وما الرجل بمزحزحه تعميره.

والوجه الآخر ـ أن يكون هو ضمير التعمير ، وقد دلّ عليه قوله : (لَوْ يُعَمَّرُ).

وقوله : أن يعمر بدل من هو.