١٣ ـ (مُتَّكِئِينَ فِيها) : يجوز أن يكون حالا من المفعول في «جزاهم» ، وأن يكون صفة لجنة.

و (لا يَرَوْنَ) : يجوز أن يكون حالا من الضمير المرفوع في «متّكئين» ، وأن يكون حالا أخرى ، وأن يكون صفة لجنة.

١٤ ـ وأما (وَدانِيَةً) ففيه أوجه :

أحدها ـ أن يكون معطوفا على (لا يَرَوْنَ) ، أو على «متّكئين» ؛ فيكون فيه من الوجوه ما في المعطوف عليه.

والثاني ـ أن يكون صفة لمحذوف ، تقديره : وجنّة دانية.

وقرئ : ودانية ـ بالرفع ـ على أنه خبر ، والمبتدأ (ظِلالُها).

وحكي بالجرّ ؛ أي في جنة دانية ؛ وهو ضعيف ؛ لأنه عطف على المجرور من غير إعادة الجار.

وأما (ظِلالُها) فمبتدأ ، وعليم الخبر على قول من نصب دانية أو جرّه ؛ لأنّ دنا يتعدّى بإلى ؛ ويجوز أن يرتفع بدانية ؛ لأنّ دنا وأشرف بمعنى.

وأما (وَذُلِّلَتْ) فيجوز أن يكون حالا ؛ أي وقد ذللت ، وأن يكون مستأنفا.

١٥ ، ١٦ ـ (قَوارِيرَا. قَوارِيرَا) : يقرآن بالتنوين وبغير التنوين. وقد ذكر ، والأكثرون يقفون على الأول بالألف ؛ لأنه رأس آية.

وفي نصبه وجهان :

أحدهما ـ هو خبر كان.

والثاني ـ حال ؛ وكان تامة : أي كونت ؛ وحسن التكرير لما اتصل به من بيان أصلها ، ولولا التكرير لم يحسن أن يكون الأول رأس آية لشدة اتصال الصفة بالموصوف.

و (قَدَّرُوها) : يجوز أن يكون نعتا لقوارير ، وأن يكون مستأنفا.

١٨ ـ و (عَيْناً) : فيها من الوجوه ما تقدم في الأولى.

وال (سَلْسَبِيلاً) : كلمة واحدة ، ووزنها فعلليل مثل دردبيس.

٢١ ـ (عالِيَهُمْ) : فيه قولان :

أحدهما ـ هو فاعل ، وانتصب على الحال من المجرور في «عليهم».

و (ثِيابُ سُندُسٍ) : مرفوع به ؛ أي يطوف عليهم في حال علوّ السندس ؛ ولو يؤنّث «عاليا» ؛ لأن تأنيث الثياب غير حقيقي.

والقول الثاني ـ هو ظرف ؛ لأنّ عاليهم جلودهم ، وفي هذا القول ضعف. ويقرأ بسكون الياء ؛ إمّا على تخفيف المفتوح المنقوص ، أو على الابتداء والخبر.

ويقرأ «عاليتهم» ـ بالتاء ؛ وهو ظاهر.

و (خُضْرٌ) ـ بالجر : صفة لسندس ، وبالرفع لثياب.

(وَإِسْتَبْرَقٌ) ـ بالجر عطفا على سندس ، وبالرفع على ثياب.

٢٤ ـ (أَوْ كَفُوراً) : «أو» هنا على بابها عند سيبويه ، وتفيد في النهي المنع من الجميع ؛ لأنك إذا قلت في الإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين كان التقدير : جالس أحدهما ، فإذا نهى قال : لا تكلّم زيدا أو عمرا ؛ فالتقدير : لا تكلّم أحدهما ، فأيهما كلّمه كان أحدهما ، فيكون ممنوعا منه ؛ فكذلك في الآية ، ويؤول المنع إلى تقدير : فلا تطع منهما آثما ولا كفورا.

٣٠ ـ (إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) ؛ أي إلا وقت مشيئة الله ، أو إلا في حال مشيئة الله عزوجل.

٣١ ـ (وَالظَّالِمِينَ) : منصوب بفعل محذوف ، تقديره : ويعذّب الظالمين ، وفسّره الفعل المذكور ؛ وكان النصب أحسن ؛ لأنّ المعطوف عليه قد عمل فيه الفعل.

وقرئ بالرفع على الابتداء. والله أعلم.

سورة المرسلات

الواو الأولى للقسم ، وما بعدها للعطف ؛ ولذلك جاءت الفاء.

١ ـ و (عُرْفاً) : مصدر في موضع الحال ؛ أي متتابعة ، يعني الريح.

وقيل : المراد الملائكة : فيكون التقدير :

بالعرف ، أو للعرف.

٢ ـ و (عَصْفاً) : مصدر مؤكد.

٥ ـ و (ذِكْراً) : مفعول به.

٦ ـ وفي (عُذْراً أَوْ نُذْراً) وجهان :

أحدهما ـ هما مصدران يسكن أو سطهما ويضمّ. والثاني ـ هما جمع عذير ونذير ؛ فعلى الأول ينتصبان على المفعول له ، أو على البدل من «ذكرا» ، أو بذكرا. وعلى الثاني هما حالان من الضمير في «الملقيات» ؛ أي معذرين ومنذرين.

٧ ـ (إِنَّما) : «ما» هاهنا بمعنى الذي ، والخبر (لَواقِعٌ) ؛ ولا تكون «ما» مصدرية هنا ولا كافّة.

٨ ـ (فَإِذَا النُّجُومُ) : جواب «إذا» محذوف ، تقديره : بان الأمر أو فصل ، أو يقال : لأي يوم وجوابها العامل فيها ؛ ولا يجوز أن يكون (طُمِسَتْ) جوابا ؛ لأنه الفعل المفسّر لمواقع النجوم ، فالكلام لا يتمّ به ، والتقدير : فإذا طمست النجوم ، ثم حذف الفعل استغناء عنه بما بعده.

وقال الكوفيون : الاسم بعد «إذا» مبتدأ ، وهو بعيد ؛ لما في إذا من معنى الشّرط المتقاضى للفعل.

١١ ـ وقّتت : بالواو على الأصل ؛ لأنه من الوقت.

وقرئ بالتخفيف ، ودلّ عليه قوله تعالى : (كِتاباً مَوْقُوتاً).

وقرئ بالهمز ؛ لأنّ الواو قد ضمّت ضما لازما ، فهرب منها إلى الهمزة.

١٢ ـ (لِأَيِّ يَوْمٍ) ، أي يقال لهم.