ولام (وَالدَّمَ) ياء محذوفة حذفت لغير علّة.

والنون في (الْخِنْزِيرِ) أصل ، وهو على مثال غربيب ؛ وقيل هي زائدة ؛ وهو مأخوذ من الخزر.

(فَمَنِ اضْطُرَّ) : من في موضع رفع ، وهي شرط ، واضطرّ في موضع جزم بها ، والجواب (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ).

ويجوز أن تكون من بمعنى الذي.

ويقرأ بكسر النون على أصل التقاء الساكنين ؛ وبضمها اتباعا لضمة الطاء ، والحاجز غير حصين لسكونه.

وضمّت الطاء على الأصل ؛ لأنّ الأصل اضطرر.

ويقرأ بكسر الطاء ؛ ووجهها أنه نقل كسرة الراء إليها.

(غَيْرَ باغٍ) : نصب على الحال.

(وَلا عادٍ) : معطوف على باغ ، ولو جاء في غير القرآن منصوبا عطفا على موضع «غير» جاز.

١٧٤ ـ (مِنَ الْكِتابِ) : في موضع نصب على الحال من العائد المحذوف ؛ أي ما أنزله الله كائنا من الكتاب.

و (إِلَّا النَّارَ) : مفعول (يَأْكُلُونَ).

(فِي بُطُونِهِمْ) : في موضع نصب على الحال من النار ، تقديره : ما يأكلون إلا النار ثابتة أو كائنة في بطونهم.

والأولى أن تكون الحال مقدّرة ، لأنها وقت الأكل ليست في بطونهم ؛ وإنما يؤول إلى ذلك.

والجيّد أن تكون ظرفا ليأكلون ؛ وفيه تقدير حذف مضاف ؛ أي في طريق بطونهم.

والقول الأوّل يلزم منه تقديم الحال على حرف الاستثناء ، وهو ضعيف إلا أن يجعل المفعول محذوفا ، وفي بطونهم حالا منه ، أو صفة له ؛ أي في بطونهم شيئا ، وهذا الكلام في المعنى على المجاز ، وللإعراب حكم اللفظ.

١٧٥ ـ (فَما أَصْبَرَهُمْ) : «ما» في موضع رفع ، والكلام تعجّب عجّب الله به المؤمنين.

واصبر فعل فيه ضمير الفاعل ، وهو العائد على ما.

ويجوز أن تكون ما استفهاما هنا ، وحكمها في الإعراب كحكمها إذا كانت تعجّبا.

وهي نكرة غير موصوفة تامّة بنفسها.

وقيل : هي نفي : أي فما أصبرهم الله على النار.

١٧٦ ـ (ذلِكَ) : مبتدأ ، و (بِأَنَّ اللهَ) الخبر ؛ والتقدير : ذلك العذاب مستحقّ بما نزّل الله في القرآن من استحقاق عقوبة الكافر ؛ فالباء متعلقة بمحذوف.

١٧٧ ـ (لَيْسَ الْبِرَّ) : يقرأ برفع الراء ، فيكون (أَنْ تُوَلُّوا) خبر ليس. وقوي ذلك ؛ لأنّ الأصل تقديم الفاعل على المفعول.

ويقرأ بالنصب على أنه خبر ليس ، وأن تولّوا اسمها.

وقويّ ذلك عند من قرأ به ؛ لأن «أن تولّوا» أعرف من البر ؛ إذ كان كالمضمر في أنّه لا يوصف ، والبر يوصف ؛ ومن هنا قويت القراءة بالنصب في قوله : (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ).

(قِبَلَ الْمَشْرِقِ) : ظرف.

(وَلكِنَّ الْبِرَّ) : يقرأ بتشديد النون ونصب البر.

وبتخفيف النون ورفع البر على الابتداء ؛ وفي التقدير ثلاثة أوجه :

أحدها ـ أنّ البرّ هنا اسم فاعل من برّ يبر ، وأصله برر مثل فطن ، فنقلت كسرة الراء إلى الباء.

ويجوز أن يكون مصدرا وصف به مثل عدل ، فصار كالجثّة.

والوجه الثاني ـ أن يكون التقدير : ولكن ذا البر من آمن.

والوجه الثالث ـ أن يكون التقدير : ولكن البرّ برّ من آمن ، فحذف المضاف على التقديرين ؛ وإنما احتيج إلى ذلك لأنّ البر مصدر ، ومن آمن جثّة ، فالخبر غير المبتدإ في المعنى ، فيقدّر ما يصير به الثاني هو الأول.

(وَالْكِتابِ) : هنا مفرد اللفظ ، فيجوز أن يكون جنسا ؛ ويقوّي ذلك أنه في الأصل مصدر.

ويجوز أن يكون اكتفى بالواحد عن الجمع وهو يريده.

ويجوز أن يراد به القرآن ؛ لأن من آمن به فقد آمن بكل الكتب ؛ لأنه شاهد لها بالصدق.

(عَلى حُبِّهِ) : في موضع نصب على الحال ؛ أي آتى المال محبّا ، والحب مصدر حببت ، وهي لغة في أحببت.

ويجوز أن يكون مصدر أحببت على حذف الزيادة.

ويجوز أن يكون اسما للمصدر الذي هو الإحباب. والهاء ضمير المال. أو ضمير اسم الله ، أو ضمير الإيتاء ؛ فعلى هذه الأوجه الثلاثة يكون المصدر مضافا إلى المفعول.

و (ذَوِي الْقُرْبى) : منصوب بأتى ، لا بالمصدر ؛ لأنّ المصدر يتعدّى إلى مفعول واحد وقد استوفاه.

ويجوز أن تكون الهاء ضمير «من» ، فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل ؛ فعلى هذا يجوز أن يكون ذوي القربى مفعول المصدر ؛ ويجوز أن يكون مفعول آتى ، ويكون مفعول المصدر محذوفا تقديره ؛ وآتى المال على حبّه إياه ذوي القربى.

(وَابْنَ السَّبِيلِ) : مفرد في اللفظ ؛ وهو جنس ، أو واحد في اللفظ موضع الجمع.

(وَفِي الرِّقابِ) : أي في تخليص الرّقاب ، أو عتق الرقاب. و «في» متعلقة بآتى.

(وَالْمُوفُونَ) : في رفعه ثلاثة أوجه :

أحدها ـ أن يكون معطوفا على من آمن ؛ والتقدير : ولكن البر المؤمنون والموفون.

والثاني ـ هو خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : وهم الموفون ؛ وعلى هذين الوجهين ينتصب (الصَّابِرِينَ) : على إضمار أعنى ؛ وهو في المعنى معطوف على من ، ولكن جاز النصب لما تكررت الصفات.