١٨٩ ـ (عَنِ الْأَهِلَّةِ) : الجمهور على تحريك النون وإثبات الهمزة بعد اللام على الأصل.

ويقرأ في الشذوذ بإدغام النون في اللام وحذف الهمزة ، والأصل الأهلة ، فألقيت حركة الهمزة على اللام فتحركت ، ثم حذفت همزة الوصل لتحرّك اللام ، فصارت لهلة ، فلما لقيت النون اللام قلبت النون لاما ، وأدغمت في اللام الأخرى ، ومثله لحمر في الأحمر وهي لغة.

(وَالْحَجِ) : معطوف على الناس.

ولا اختلاف في رفع «البرّ» هنا ؛ لأن خبر ليس (بِأَنْ تَأْتُوا) ؛ ولزم ذلك بدخول الباء فيه ، وليس كذلك (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا) ؛ إذ لم يقترن بأحدهما ما يعيّنه اسما أو خبرا.

و (الْبُيُوتَ) يقرأ بضم الباء ، وهو الأصل في الجمع على فعول ، والمعتلّ كالصحيح ؛ وإنما ضمّ أول هذا الجمع ليشاكل ضمة الثاني والواو بعده.

ويقرأ بكسر الباء ؛ لأن بعده ياء ، والكسرة من جنس الياء ، ولا يحتفل بالخروج من كسر إلى ضمّ ؛ لأن الضمة هنا في الياء ، والياء مقدّرة بكسرتين ، فكانت الكسرة في الباء كأنها وليت كسرة ، هكذا الخلاف في الغيوب والجيوب ، والشّيوخ ، ومن هاهنا جاز في التصغير الضم والكسر ، فيقال : بييت وبييت.

(وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى) : مثل : (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ). وقد تقدم.

يقرأ ثلاثتها بالألف ، وهو نهي عن مقدمات القتل ؛ فيدل على النهي عن القتل من طريق الأولى ، وهو مشاكل لقوله : (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ).

ويقرأ ثلاثتها بغير ألف ، وهو منع من نفس القتل ؛ وهو مشاكل لقوله : (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) ؛ ولقوله : (فَاقْتُلُوهُمْ) ؛ والتقدير في قوله : فإن قاتلوكم ؛ أي فيه.

١٩١ ـ (كَذلِكَ) : مبتدأ ، و (جَزاءُ) خبره ، والجزاء مصدر مضاف إلى المفعول.

ويجوز أن يكون في معنى المنصوب ؛ ويكون التقدير : كذلك جزاء الله الكافرين.

ويجوز أن يكون في معنى المرفوع على مالم يسمّ فاعله. والتقدير : كذلك يجزى الكافرون ، وهكذا في كل مصدر يشاكل هذا.

١٩٣ ـ (حَتَّى لا تَكُونَ) : يجوز أن تكون بمعنى كي.

ويجوز أن تكون بمعنى إلى أن ، و «كان» هنا تامّة.

(وَيَكُونَ الدِّينُ) : يجوز أن تكون كان تامة ، وأن تكون ناقصة ، ويكون (لِلَّهِ) الخبر. (إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) :

في موضع رفع خبر «لا» ؛ ودخلت إلّا للمعنى ؛ ففي الإثبات تقول : العدوان على الظالمين ، فإذا جئت بالنفي وإلّا بقي الإعراب على ما كان عليه.

١٩٤ ـ (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ) : يجوز أن تكون «من» شرطية ، وأن تكون بمعنى الذي.

(بِمِثْلِ) : الباء غير زائدة ، والتقدير : بعقوبة مماثلة لعدوانهم.

ويجوز أن تكون زائدة ، وتكون «مثل» صفة لمصدر محذوف ، أي عدوانا مثل عدوانهم.

١٩٥ ـ (بِأَيْدِيكُمْ) : الباء زائدة ، يقال : ألقى يده ، وألقى بيده.

وقال المبرد : ليست زائدة ؛ بل هي متعلّقة بالفعل ، كمررت بزيد.

و (التَّهْلُكَةِ) : تفعلة من الهلاك.

١٩٦ ـ (وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) : الجمهور على النصب ، واللام متعلقة بأتمّوا ، وهي لام المفعول له.

ويجوز أن تكون في موضع الحال ، تقديره : كائنين لله.

ويقرأ بالرفع على الابتداء والخبر.

(فَمَا اسْتَيْسَرَ) : «ما» في موضع رفع بالابتداء ، والخبر محذوف ؛ أي فعليكم.

ويجوز أن تكون خبرا والمبتدأ محذوف ؛ أي فالواجب ما استيسر.

ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب ، تقديره : فأهدوا ، أو فأدّوا.

واستيسر بمعنى تيسّر ؛ والسين ليست للاستدعاء هنا.

و (الْهَدْيِ) : بتخفيف الياء مصدر. في الأصل ، وهو بمعنى المهدي.

ويقرأ بتشديد الياء ؛ وهو جمع هدية.

وقيل : هو فعيل بمعنى مفعول. و (مَحِلَّهُ) يجوز أن يكون مكانا ، وأن يكون زمانا.

(فَفِدْيَةٌ) : في الكلام حذف ، تقديره : فحلق فعليه فدية.

(مِنْ صِيامٍ) : في موضع رفع صفة للفدية.

و (أَوْ) هاهنا للتخيير على أصلها.

والنّسك في الأصل مصدر بمعنى المفعول ، لأنه من نسك ينسك ، والمراد به هاهنا المنسوك.

ويجوز أن يكون اسما لا مصدرا. ويجوز تسكين السين.

(فَإِذا أَمِنْتُمْ) : إذا في موضع نصب.

(فَمَنْ تَمَتَّعَ) : شرط في موضع مبتدأ.

(فَمَا اسْتَيْسَرَ) : جواب فمن ، ومن جوابها جواب إذا ؛ والعامل في إذا معنى الاستقرار ؛ لأن التقدير : فعليه ما استيسر ؛ أي يستقرّ عليه الهدي في ذلك الوقت.

ويجوز أن تكون من بمعنى الذي ، ودخلت الفاء في خبرها إيذانا بأنّ ما بعدها مستحقّ بالتمتع.

(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) : من في موضع رفع بالابتداء.

ويجوز أن تكون شرطا. وأن تكون بمعنى الذي ، والتقدير : فعليه صيام.