لا يريد هاهنا أنّه قد يحلّ التلاع قليلا ؛ لأنّ ذلك يدفعه قوله : متى يسترفد القوم ارفد ، وهذا يدلّ على نفي البخل في كل حال ؛ ولأنّ تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة.

والثاني ـ أنّ ظلّام هنا للكثرة ؛ لأنّه مقابل للعباد وفي العباد كثرة ، وإذا قوبل بهم الظلم كان كثيرا.

والثالث ـ أنه إذا نفى الظّلم الكثير انتفى الظّلم القليل ضرورة ؛ لأنّ الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظّلم ؛ فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر كان للظلم القليل المنفعة أترك.

وفيه وجه رابع ؛ وهو أن يكون على النسب ؛ أي لا ينسب إلى الظلم ؛ فيكون من مثل بزّار وعطّار.

١٨٣ ـ (الَّذِينَ قالُوا) : هو في موضع جرّ بدلا من قوله : (الَّذِينَ قالُوا).

ويجوز أن يكون نصبا بإضمار أعنى ، ورفعا على إضمار هم.

(أَلَّا نُؤْمِنَ) : يجوز أن يكون في موضع جرّ على تقدير : بأن لا نؤمن ؛ لأنّ معنى عهد وصّى.

ويجوز أن يكون في موضع نصب على تقدير حذف الجرّ وإفضاء الفعل إليه.

ويجوز أن ينتصب بنفس عهد ؛ لأنّك تقول : عهدت إليه عهدا ، لا على أنه مصدر ؛ لأنّ معناه ألزمته. ويجوز أن تكتب أن مفصولة وموصولة ؛ ومنهم من يحذفها في الخط اكتفاء بالتشديد.

(حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ) : فيه حذف مضاف ؛ تقديره : بتقريب قربان ؛ أي يشرع لنا ذلك.

١٨٤ ـ (وَالزُّبُرِ) : يقرأ بغير باء ، اكتفاء بحرف العطف ، وبالباء على إعادة الجارّ.

(وَالزُّبُرِ) : جمع زبور ، مثل رسول ورسل.

(وَالْكِتابِ) : جنس.

١٨٥ ـ (كُلُّ نَفْسٍ) : مبتدأ ؛ وجاز ذلك وإن كان نكرة لما فيه من العموم ؛ و (ذائِقَةُ الْمَوْتِ) : الخبر.

وأنّث على معنى كلّ ؛ لأنّ كل نفس نفوس ؛ ولو ذكر على لفظ كلّ جاز.

وإضافة ذائقة غير محضة ؛ لأنّها نكرة يحكى بها الحال.

وقرئ شاذا «ذائقة الموت» ـ بالتنوين والإعمال.

ويقرأ شاذا أيضا «ذائقة الموت» ـ على جعل الهاء ضمير كلّ على اللفظ ؛ وهو مبتدأ وخبر.

(وَإِنَّما) : «ما» هاهنا كافّة ؛ فلذلك نصب (أُجُورَكُمْ) بالفعل ، ولو كانت بمعنى الذي أو مصدرية لرفع أجوركم.

١٨٦ ـ (لَتُبْلَوُنَ) : الواو فيه ليست لام الكلمة ؛ بل واو الجمع ، حرّكت لالتقاء الساكنين ، وضمّة الواو دليل على المحذوف ، ولم تقلب الواو ألفا مع تحرّكها وانفتاح ما قبلها ، لأنّ ذلك عارض ؛ ولذلك لا يجوز همزها مع انضمامها ، ولو كانت لازمة لجاز ذلك.

١٨٧ ـ (لَتُبَيِّنُنَّهُ) ، (وَلا تَكْتُمُونَهُ) : يقرآن بالياء على الغيبة ؛ لأنّ الراجع إليه الضمير اسم ظاهر ، وكلّ ظاهر يكنى عنه بضمير الغيبة.

ويقرآن بالتاء على الخطاب ؛ تقديره : وقلنا لهم لتبيننه.

ولما كان أخذ الميثاق في معنى القسم جاء باللام والنون في الفعل ولم يأت بهما في يكتمون اكتفاء بالتوكيد في الفعل الأول ؛ لأنّ تكتمونه توكيد.

١٨٨ ـ (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ) : يقرأ بالياء على الغيبة ، وكذلك (فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ) بالياء وضمّ الباء. وفاعل الأول الذين يفرحون ، وأمّا مفعولاه فمحذوفان اكتفاء بمفعولي تحسبنّهم ، لأنّ الفاعل فيهما واحد ، فالفعل الثاني تكرير للأول ؛ وحسن لمّا طال الكلام المتّصل بالأول ، والفاء زائدة إذ ليست للعطف ولا للجواب.

وقال بعضهم : بمفازة هو مفعول حسب الأول ، ومفعوله الثاني محذوف دلّ عليه مفعول حسب الثاني ؛ لأنّ التقدير : لا يحسبنّ الذين يفرحون أنفسهم بمفازة ؛ وهم في «فلا تحسبنّهم» هو أنفسهم ؛ أي فلا يحسبنّ أنفسهم ، وأغنى بمفازة الذي هو مفعول الأول عن ذكره ثانيا لحسب الثاني.

وهذا وجه ضعيف متعسّف ، عنه مندوحة بما ذكرنا في الوجه الأول.

ويقرأ بالتاء فيهما على الخطاب ، وبفتح الباء منهما ، والخطاب للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والقول فيه أن الذين يفرحون هو المفعول الأول ، والثاني محذوف لدلالة مفعول حسب الثاني عليه.

وقيل : التقدير : لا تحسبنّ الذين يفرحون بمفازة ، وأغنى المفعول الثاني هنا عن ذكره لحسب الثاني.

وحسب الثاني مكرر ، أو بدل لما ذكرنا في القراءة بالياء فيهما ، لأنّ الفاعل فيهما واحد أيضا ، وهو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ويقرأ بالياء في الأول ، وبالتاء في الثاني ؛ ثم في التاء في الفعل الثاني وجهان :

أحدهما ـ الفتح على أنه خطاب لواحد.

والضمّ على أنه لجماعة ؛ وعلى هذا يكون مفعولا الفعل الأول محذوفين لدلالة مفعولي الثاني عليهما ، والفاء زائدة أيضا.

والفعل الثاني ليس ببدل ، ولا مكرّر ؛ لأنّ فاعله غير فاعل الأول.

والمفازة : مفعلة من الفوز.

و (مِنَ الْعَذابِ) : متعلّق بمحذوف ؛ لأنّه صفة للمفازة ؛ لأنّ المفازة مكان ، والمكان لا يعمل.

ويجوز أن تكون المفازة مصدرا فتتعلّق من به ، ويكون التقدير : فلا تحسبنّهم فائزين ، فالمصدر في موضع اسم الفاعل.

١٩١ ـ (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ) : في موضع جرّ نعتا «لأولى» ، أو في موضع نصب بإضمار أعني ، أو رفع على إضمار «هم».