ويجوز أن يكون جمع نازل ، كما قال الأعشى : أو ينزلون فإنّا معشر نزل وقد ذكر ذلك أبو علي في التذكرة ؛ فعلى هذا يجوز أن يكون حالا من الضمير في خالدين.

ويجوز ـ إذا جعلته مصدرا ـ أن يكون بمعنى المفعول ، فيكون حالا من الضمير المجرور في فيها ؛ أي منزولة.

(مِنْ عِنْدِ اللهِ) : إن جعلت نزلا مصدرا كان من عند الله صفة له ؛ وإن جعلته جمعا ففيه وجهان :

أحدهما ـ هو حال من المفعول المحذوف ؛ لأنّ التقدير : نزلا إياها.

والثاني ـ أن يكون خبر مبتدأ محذوف ؛ أي ذلك من عند الله ؛ أي بفضله.

(وَما عِنْدَ اللهِ) : ما بمعنى الذي ، وهو مبتدأ ، وفي الخبر وجهان :

أحدهما ـ هو (خَيْرٌ) ، و (لِلْأَبْرارِ) : نعت لخير.

والثاني ـ أن يكون الخبر للأبرار ، والنّية به التقديم ؛ أي والذي عند الله مستقرّ للأبرار ، وخير على هذا خبر ثان.

وقال بعضهم : للأبرار حال من الضمير في الظّرف ، وخير خبر المبتدأ ؛ وهذا بعيد ؛ لأنّ فيه الفصل بين المبتدأ والخبر بحال لغيره ، والفصل بين الحال وصاحب الحال بخبر المبتدأ ؛ وذلك لا يجوز في الاختيار.

١٩٩ ـ (لَمَنْ يُؤْمِنُ) : «من» في موضع نصب اسم إن ، ومن نكرة موصوفة أو موصولة.

و (خاشِعِينَ) : حال من الضمير في يؤمن ، وجاء جمعا على معنى «من».

ويجوز أن يكون حالا من الهاء والميم في (إِلَيْهِمْ) ، فيكون العامل أنزل.

و (لِلَّهِ) : متعلق بخاشعين ، وقيل : هو متعلق بقوله : (لا يَشْتَرُونَ) ؛ وهو في نيّة التأخير ؛ أي لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لأجل الله.

(أُولئِكَ) : مبتدأ ، و (لَهُمْ أَجْرُهُمْ) فيه أوجه :

أحدها ـ أنّ قوله «لهم» خبر أجر ، والجملة خبر الأول ؛ و (عِنْدَ رَبِّهِمْ) : ظرف للأجر ؛ لأنّ التقدير : لهم أن يؤجروا عند ربهم.

ويجوز أن يكون حالا من الضمير في «لهم» ، وهو ضمير الأجر.

والآخر أن يكون الأجر مرتفعا بالظّرف ارتفاع الفاعل بفعله ؛ فعلى هذا يجوز أن يكون «عند» ظرفا للأجر ، وحالا منه.

والوجه الثالث ـ أن يكون أجرهم مبتدأ ؛ وعند وبهم خبره ، ويكون لهم يتعلّق بما دلّ عليه الكلام من الاستقرار والثبوت ، لأنّه في حكم الظرف.

سورة النساء

قد مضى القول في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ) : في أوائل البقرة.

١ ـ (مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) : في موضع نصب بخلقكم ، ومن لابتداء الغاية ، وكذلك (مِنْها زَوْجَها).

و (مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً) : نعت لرجال ؛ ولم يؤنّثه ، لأنّه حمله على المعنى ؛ لأنّ رجالا بمعنى عدد أو جنس أو جمع ، كما ذكر الفعل المسند إلى جماعة المؤنث ؛ كقوله : (وَقالَ نِسْوَةٌ).

وقيل «كثيرا» نعت لمصدر محذوف ؛ أي بثّا كثيرا. (تَسائَلُونَ) : يقرأ بتشديد السين ، والأصل تتساءلون ، فأبدلت التاء الثانية سينا ، فرارا من تكرير المثل ، والتاء تشبه السين في الهمس.

ويقرأ بالتخفيف ، على حذف التاء الثانية ، لأنّ الباقية تدل عليها ، ودخل حرف الجر في المفعول ؛ لأنّ المعنى تتحالفون به.

(وَالْأَرْحامَ) : يقرأ بالنصب ، وفيه وجهان :

أحدهما ـ معطوف على اسم الله ؛ أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها.

والثاني ـ هو محمول على موضع الجارّ والمجرور ، كما تقول : مررت بزيد وعمرا ؛ والتقدير : الذي تعظّمونه والأرحام ؛ لأنّ الحلف به تعظيم له.

ويقرأ بالجر ؛ قيل : هو معطوف على المجرور ، وهذا لا يجوز عند البصريين ، وإنما جاء في الشّعر على قبحه. وأجازه الكوفيون على ضعف.

وقيل : الجر على القسم ؛ وهو ضعيف أيضا ، لأنّ الأخبار وردت بالنّهي عن الحلف بالآباء ؛ ولأنّ التقدير في القسم : وبربّ الأرحام ، وهذا قد أغنى عنه ما قبله.

وقد قرئ شاذا بالرفع ؛ وهو مبتدأ ، والخبر محذوف ، تقديره : والأرحام محترمة ، أو واجب حرمتها.

٢ ـ (بِالطَّيِّبِ) : هو المفعول الثاني لتتبدّلوا.

(إِلى أَمْوالِكُمْ) : إلى متعلقة بمحذوف ، وهو في موضع الحال ؛ أي مضافة إلى أموالكم.

وقيل : هو مفعول به على المعنى ؛ لأنّ معنى لا تأكلوا أموالهم : لا تضيفوها.

(إِنَّهُ) : الهاء ضمير المصدر الذي دلّ عليه تأكلوا ؛ أي إن الأكل والأخذ ...

والجمهور على ضمّ الحاء من (حُوباً) ؛ وهو اسم للمصدر ، وقيل : مصدر.

ويقرأ بفتحها ، وهو مصدر حاب يحوب ؛ إذا أثم.

٣ ـ (وَإِنْ خِفْتُمْ) : في جواب هذا الشرط وجهان :

أحدهما ـ هو قوله : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ ...) ؛ وإنما جعل جوابا لأنّهم كانوا يتحرّجون من الولاية في أموال اليتامى ، ولا يتحرّجون من الاستكثار من النساء ، مع أنّ الجور يقع بينهن إذا كثرن ، فكأنه قال : إذا تحرّجتم من هذا فتحرّجوا من ذلك.