والثاني ـ هو لغة في القوام الذي هو بمعنى القامة ، يقال : جارية حسنة القوام والقوام. والتقدير التي جعلها الله سبب بقاء قاماتكم.

(وَارْزُقُوهُمْ فِيها) : فيه وجهان :

أحدهما ـ أنّ «في» على أصلها ؛ والمعنى اجعلوا لهم فيها رزقا.

والثاني ـ أنها بمعنى من.

٦ ـ (حَتَّى إِذا بَلَغُوا) : حتّى هاهنا غير عاملة ، وإنما دخلت على الكلام لمعنى الغاية ، كما تدخل على المبتدأ ؛ وجواب إذا (فَإِنْ آنَسْتُمْ) ؛ وجواب إن (فَادْفَعُوا) ؛ فالعامل في «إذا» ما يتلخّص من معنى جوابها ؛ فالتقدير : إذا بلغوا راشدين فادفعوا.

(إِسْرافاً وَبِداراً) : مصدران مفعول لهما.

وقيل : هما مصدران في موضع الحال ؛ أي مسرفين ، ومبادرين.

والبدار : مصدر بادرت ، وهو من باب المفاعلة التي تكون بين اثنين ؛ لأنّ اليتيم مارّ إلى الكبر ، والوليّ مارّ إلى أخذ ماله ، فكأنهما يستبقان.

ويجوز أن يكون من واحد.

(أَنْ يَكْبَرُوا) : مفعول بدارا ؛ أي بدارا كبرهم.

(وَكَفى بِاللهِ) : في فاعل كفى وجهان : أحدهما ـ هو اسم الله ، والباء زائدة دخلت لتدلّ على معنى الأمر ؛ إذ التقدير : اكتف بالله.

والثاني ـ أن الفاعل مضمر ، والتقدير : كفى الاكتفاء بالله ، فبالله على هذا في موضع نصب مفعولا به ، و (حَسِيباً) حال. وقيل تمييز.

وكفى : يتعدّى إلى مفعولين ، وقد حذفا هنا ، والتقدير : كفاك الله شرّهم ، ونحو ذلك ، والدليل على ذلك قوله : (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ).

٧ ـ (قَلَّ مِنْهُ) : يجوز أن يكون بدلا (مِمَّا تَرَكَ) ؛ ويجوز أن يكون حالا من الضمير المحذوف في ترك ؛ أي مما تركه قليلا أو كثيرا ؛ أو مستقرّا مما قلّ.

(نَصِيباً) : قيل هو واقع موقع المصدر ، والعامل فيه معنى ما تقدّم ؛ إذا التقدير : عطاء ، أو استحقاقا.

وقيل : هو حال مؤكّدة ؛ والعامل فيها معنى الاستقرار في قوله : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) ، ولهذا حسنت الحال عنها.

وقيل : هو حال من الفاعل في قلّ أو كثر.

وقيل : هو مفعول لفعل محذوف ، تقديره : أوجب لهم نصيبا.

وقيل : هو منصوب على إضمار أعني.

٨ ـ (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) : الضمير يرجع إلى المقسوم ؛ لأنّ ذكر القسمة يدلّ عليه.

٩ ـ (مِنْ خَلْفِهِمْ) : يجوز أن يكون ظرفا لتركوا ، وأن يكون حالا من (ذُرِّيَّةً).

(ضِعافاً) : يقرأ بالتفخيم على الأصل ، وبالإمالة لأجل الكسرة ؛ وجاز ذلك مع حرف الاستعلاء ؛ لأنّه مكسور مقدّم ، ففيه انحدار.

(خافُوا) : يقرأ بالتفخيم على الأصل.

وبالإمالة ؛ لأنّ الخاء تنكسر في بعض الأحوال وهو خفّت ؛ وهو جواب لو ، ومعناها : إن.

١٠ ـ (ظُلْماً) : مفعول له ، أو مصدر في موضع الحال. (فِي بُطُونِهِمْ ناراً) : قد ذكر في البقرة فيه شيء ؛ والذي يخصّ هذا الموضع أنّ في بطونهم حال من نارا ؛ أي نارا كائنة في بطونهم ؛ وليس بظرف ليأكلون ؛ ذكره في التّذكرة.

(وَسَيَصْلَوْنَ) : يقرأ بفتح الياء ، وماضيه صلّى النار يصلاها ؛ ومنه قوله : (لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى).

ويقرأ بضمها على ما لم يسمّ فاعله.

ويقرأ بتشديد اللام على التكثير.

١١ ـ (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) : الجملة في موضع نصب بيوصي ؛ لأنّ المعنى : يفرض لكم ، أو يشرع في أولادكم ؛ والتقدير ؛ في أمر أولادكم.

(فَإِنْ كُنَ) : الضمير للمتروكات ؛ أي فإن كانت المتروكات ؛ ودلّ ذكر الأولاد عليه.

(فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) : صفة لنساء ؛ أي أكثر من اثنتين.

(وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً) : بالنصب ؛ أي كانت الوارثة واحدة.

وبالرفع على أن كان تامة.

و (النِّصْفُ) : بالضم والكسر لغتان ، وقد قرئ بهما.

(فَلِأُمِّهِ) : بضمّ الهمزة ، وهو الأصل ؛ وبكسرها اتباعا لكسرة اللام قبلها ، وكسر الميم بعدها.

(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) : الجمع هنا للاثنين ، لأنّ الاثنين يحجبان عند الجمهور ، وعند ابن عباس هو على بابه ، والاثنان لا يحجبان.

والسدس والثلث والربع والثمن بضمّ أوساطها وهي اللغة الجيدة ، وإسكانها لغة ؛ وقد قرئ بها.

(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ) : يجوز أن يكون حالا من السدس ؛ تقديره : مستحقّا من بعد وصيّة ، والعامل الظرف.

ويجوز أن يكون ظرفا ؛ أي يستقرّ لهم ذلك بعد إخراج الوصية ، ولا بدّ من تقدير حذف المضاف ؛ لأنّ الوصية هنا المال الموصى به.

وقيل : تكون الوصية مصدرا مثل الفريضة.

(أَوْ دَيْنٍ) : «أو» لأحد الشيئين ، ولا تدلّ على الترتيب ؛ إذ لا فرق بين قولك : جاءني زيد أو عمرو ؛ وبين قولك جاء عمرو أو زيد ؛ لأنّ «أو» لأحد الشيئين ، والواحد لا ترتيب فيه ، وبهذا يفسد من قال : التقدير : من بعد دين أو وصية ؛ وإنما يقع الترتيب فيما إذا اجتمعا فيقدم الدّين على الوصية.

(آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ) : مبتدأ.