الذي تقدّم بيانه.

ثم تساءل : هل باب «تفاعَل» هو موضوع لنفس النسبة المتحصلة من النسبتين؟ فهذا معناه عدم الفرق بين «ضارب وتضارب» ، أو هو موضوع للنسبتين التفصيليتين بما هما كذلك؟ إذن يلزم وضع الهيئة لنسبتين ، وهو باطل ، أو موضوع لإحدى النسبتين فقط ، وهذا هو المقصود ومعناه أنه فعْل الواحد لا الاثنين.

الفرق بين فاعَلَ وتفاعَلَ على مذاق المشهور

إلّا أن الظاهر أن المشهور لم يكن مرادهم من التفرقة بين «فاعَل وتفاعَل» أن يدّعوا أنّ هاتين الهيئتين موضوعتان لنسبتين : بنحو الطولية في الأولى ، وفي عرض واحد في الثانية ، بل هما وضعا لنسبة واحدة. ففي «تفاعَل» نفرض أنه موضوع لهذه النسبة الثالثة المتحصّلة بالنحو الذي شرحه المحقّق الأصفهاني ، وفي «فاعَلَ» موضوع لإحدى النسبتين التفصيليتين لا النسبة المتحصّلة ولا لمجموع النسبتين. ولكن فرقهما أي «فاعَل» عن «فعَلَ» أنّ «ضرب زيد عمراً» موضوع لإحدى النسبتين بلا قيد ، أما «ضارب زيد عمراً» فإنّه موضوع لنفس تلك النسبة التفصيلية ، لكن مقيّداً بأن يكون بنحو المشاركة. فالتشريك طُعّم في مدلول هيئة «فاعَل» بينما لم يطعَّم في مدلول هيئة «فَعَلَ» ؛ لذا يقولون : إن «عمراً» هو مفعول للمشاركة بالفتح لا بمعنى أنه مضروب.

إذا تصوّرنا هذا لا يأتي إشكال المحقّق الأصفهاني ، لأننا لم نلتزم بكون هيئة «فاعَلَ» موضوعة لنسبتين ، بل لنسبة تفصيلية واحدة ، وهذه النسبة