المحقّق الحلّيّ ، وقد قرأها على أستاذه المحقّق فأجازه على ظهرها ، وتأريخ الإجازة سنة (٦٧٢ هـ)»(١).

وقال عنها في كتابه الآخر طبقات أعلام الشيعة ـ عند ترجمة السيّد محمّد بن مطرف الحسنيّ وذِكر الإجازة التي على نسخة مختصر المراسم ـ ما نصّه : «وهذه النسخة اشتراها سيّدنا الحسن الصدر من بقّال ببغداد كان يضع على أوراقها التمر واللبن وغيرها من الحوائج ، واستنسخ عنها السيّد محمّد الهنديّ بالنجف بخطّه ، ونسخة الهنديّ موجودة عند الشيخ محمّد السماويّ بالنجف»(٢).

وأعتقد استنادًا إلى ما لديّ من قرائن أنّ هذا الكلام فيه من سهو القلم ما فيه ، فالنسخة لم تكن عند السيّد حسن الصدر ، بل الموجود على النسخة تملّك الشيخ محمّد جواد البلاغيّ (ت ١٣٥٢هـ) المعاصر للسيّد حسن الصدر (ت ١٣٥٤هـ) والمتوفّى قبله بسنتين(٣) ، ويحتمل أنّ النسخة كانت عنده على نحو الاستعارة لا التملّك ، والقرائن التي استنتجتها هي :

١ ـ اعتمد الشيخ آقا بزرك الطهرانيّ رحمه‌الله في ترجمة عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى الخانيّ ناسخ كتاب المسائل المصريّة للمحقّق الحلّيّ على إنهاء النسخة الموجود في المجموعة الخطّيّة المعتمدة بين كتاب الشرائع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الذريعة : ١٣/٤٦.

(٢) طبقات أعلام الشيعة : ٤/١٧٤.

(٣) هذا وقد ذهب ـ الأخوان العزيزان ـ محقّقا كتاب (الشرائع) لابن بابويه إلى ذلك ـ من أنّ النسخة كانت عند السيّد حسن الصدر ـ موافقة لما ذكره الشيخ الطهرانيّ ، فلاحظ.