في وضع اسم الإشارة والضمائر والموضوع له فيها

ذكر الآخوند قدس‌سره (١) أنّ الضمائر وأسماء الإشارة الموضوع له والمستعمل فيه كالوضع عامّ ، والخصوصيّة إنّما نشأت من قبل الاستعمال كالمعنى الحرفي بالنسبة إلى المعنى الاسمي ، فكما أنّ الاختلاف بينهما من جهة لحاظ الآلية والاستقلالية ، وهما إنّما يكونان ناشئين من قبل الاستعمال ، كذلك المقام فالموضوع له في «هذا» هو مفهوم المفرد المذكّر والخصوصيّة الموجودة للمشار إليه إنّما تنشأ من قبل الاستعمال.

ولا يخفى عليك ضعفه ، فإنّا لو سلّمنا ما ذكره في المعنى الحرفي والاسمي من كون المعنى متّحدا والاختلاف في اللحاظ ، لا نسلّم ما ذكره هنا ؛ وذلك لأنّ اللحاظ من ضروريات استعمال اللفظ في المعنى ولكن خصوصية الإشارة في المقام ليست من ضروريات استعمال اللفظ في المعنى ، فلا بدّ أن تكون هذه الخصوصيّة ناشئة من خصوصيّة في المعنى الموضوع له اللفظ.

وبما ذكرنا ظهر ما في كلام الميرزا النائيني قدس‌سره (٢) من أن أسماء الإشارة والضمائر موضوعة للمعاني المشار إليها بنحو يكون قيد الإشارة خارجا والتقييد داخلا ، فإنّه ما المراد بالمعنى المشار إليه؟ فإن أريد من المشار إليه كون اللفظ مستعملا فيه فهذا غير مختص بأسماء الإشارة والضمائر ، بل هو سار في كلّ لفظ بالإضافة إلى معناه ، وإن كان هناك غير الاستعمال فالكلام في تشخيصه.

وقد ذكر بعض المحققين (٣) أنّ اسم الإشارة والضمير موضوعة للمعاني التي يشار إليها باليد أو الرأس أو العين أو غيرها من الأعضاء بنحو يكون معنى «هذا» المفرد

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٧.

(٢) أجود التقريرات ١ : ٢١.

(٣) نهاية الدراية ١ : ٦٤.