ثمّ إنّ بعضهم (١) ذكر في المركّبات التشبيه والمجاز ومثّل للأوّل بقوله : (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً)(٢) وللثاني بقولهم : أراك تقدّم رجلا وتؤخّر اخرى.

ولا يخفى أنّ التشبيه في المركّبات ممكن سواء كان تشبيها بنحو العموم المجموعي لمثله أو بنحو العموم الاستغراقي ، يعني يكون كلّ جزء من مضمون أحدهما مشبّها بجزء من مضمون الآخر.

وأمّا المجاز فغير متصوّر ؛ لأنّ المجاز فرع الوضع ولا وضع لها كما قدّمنا ذلك ، وتمثيله بالمثال من باب التشبيه أو الكناية التي تفقد الإرادة الجدّيّة لمدلولها اللفظي.

ولا يخفى أنّ الكلام في علائم الحقيقة والمجاز لا جدوى فيه بعد أن كان المتّبع هو الظهور ، سواء كان الظاهر هو المعنى الحقيقي أو المجازي ، ولو فقد الظهور فالرجوع إلى الاصول العمليّة. وحينئذ فالكلام فيه في هذه الظروف الحرجة لا يخلو عن إشكال فلهذا أعرضنا عن الخوض فيه.

في الحقيقة الشرعيّة

ولا يخفى أنّا نجمل الكلام في الحقيقة الشرعيّة ؛ لعدم الفائدة المهمّة بها ؛ إذ ما ذكروه (٣) فائدة لها من لزوم حمل الألفاظ المشكوكة المراد على المعنى الشرعي على القول بالثبوت ، أو اللغوي أو التوقّف على القول بعدم الثبوت إنّما تتمّ حيث يكون جهل بالمراد ، وليس ؛ إذ القرآن معلوم مراداته والأخبار النبويّة إنّما تردنا غالبا على لسان الأئمة ، وثبوت الحقيقة المتشرعيّة غير قابلة للإنكار عند أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في زمانه فضلا عمّا تأخّر عنه من الزمان.

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٤٨.

(٢) البقرة : ١٧.

(٣) كفاية الاصول : ٣٧.