ولا يمكن المساعدة على هذا الوجه أيضا ؛ إذ إن أراد أنّها موضوعة بإزاء هذا العنوان فيلزمه الترادف وليس بينهما عرفا ترادف أصلا ، وإن أراد أنّها موضوعة بإزاء الأفراد الخارجيّة فيلزمه كون الموضوع لها خاصّا ، ويرد عليه جميع ما ذكرناه إيرادا على ذلك ، وإن أراد أنّه يشار بهذا العنوان إلى الجامع فيلزمه عدم جواز التمسّك بالإطلاق ؛ إذ حينئذ يكون من قبيل الشكّ في الامتثال بعد إحراز التكليف ومعلوم أنّه مجرى قاعدة الشغل ، فافهم.

هذه الوجوه هي عمدة الوجوه المذكورة لتصوير الجامع على الصحيح وقد عرفت فسادها وأنّه لا يمكن ؛ إذ لا جامع بين المقولات المختلفة كما تقدّم.

فيقع الآن الكلام في الجامع على الأعمّ فنقول : ذكروا له وجوها :

أحدها : ما ذكره بعض المحققين (١) من أنّ كل ما صوّر جامعا على الصحيح يكون جامعا على القول بالأعمّ حيث نلغي منه اعتبار صدوره من الشخص المكلّف به ، مثلا صلاة الجلوس صحيحة إذا صدرت من المريض العاجز عن القيام فما كان هو الجامع على الصحيح إذ ألغي منه اعتبار صدوره ممّن خوطب به كان هو الجامع على الأعم.

ولا يخفى عليك ما فيه فإنّه موقوف على مقدّمتين :

الأولى : أن يكون ثمّة جامع على الصحيح وقد ذكرنا استحالته.

الثانية : أنّه موقوف على أن تكون كلّ صلاة فاسدة تكون صلاة صحيحة في وقت من الأوقات كعكسه ، وليس هذا تامّا فإنّ بعض أفراد الصلاة الفاسدة لا يتصوّر فيها أن تقع صحيحة كما في الصلاة بلا طهارة أو بلا ركوع ولا بدله ، فهذه تخرج من الجامع ؛ إذ لا تصحّ من كلّ أحد أصلا ، فظهر بطلان تصوير الجامع.

__________________

(١) نهاية الدراية ١ : ١١٣.