ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ النزاع يجري في جميع المشتقّات وبعض الجوامد وهي الغير المنتزعة عن مقام الذات ، إلّا أنّ الميرزا النائيني قدس‌سره (١) ذكر خروج اسم الآلة مثل مفتاح ومقراض ؛ لأنّه لا يعتبر في صدقه التلبّس أصلا بل يصدق مفتاح وإن لم يفتح به أصلا. ولا يخفى عليك ما فيه ؛ فإنّ صدق النسبة الآن لأنّه نسبة الفعل إلى آلة الفتح وكونها آلة الفتح متحقّقة بالفعل وإن لم يفتح به أصلا.

كما أنّه قد ذكر قدس‌سره (٢) خروج اسم المفعول فإنّه بعد وقوع الفعل عليه خارجا لا ينقلب عمّا وقع عليه ، فلا يتصوّر فيه الانقضاء حتّى يقال إنّه حقيقة في خصوص المتلبّس أو في الأعمّ منه ومن المنقضي عنه المبدأ. ولا يخفى عليك غرابة صدور مثل هذا من قلمه الشريف ؛ لأنّ الضارب خارجا أيضا لا ينقلب عمّا وقع عليه ؛ فإنّه من صدر منه الضرب وهو لا يتصوّر فيه الانقضاء وكذا جميع المشتقّات.

وثانيا أنّ ضارب ومضارب لم يوضعا لمن وقع عليه الضرب في الخارج ومن صدر منه الضرب في الخارج ، بل هما موضوعان لمفهوم كلّي ينطبق ذلك المفهوم الكلّي على أفراده ومصاديقه الخارجيّة ، وإلّا فليس الصدور في الخارج أو الوقوع عليه في الخارج ممّا اخذ جزءا لمفهوم المعنى ، فالظاهر أنّ جميع المشتقّات داخلة ، فافهم.

في المراد من الحال في العنوان

ذكر الآخوند قدس‌سره (٣) أنّ المراد بالحال هو حال التلبّس لا حال النطق ، واستشهد على ذلك بأنّ قولنا : «كان زيد قائما أمس ، وسيكون قائما غدا» حقيقة بلحاظ اتّحاد زمان النسبة والتلبّس ، ولو اريد من الحال حال النطق لزم كون الثاني مجازا قطعا

__________________

(١ و ٢) أجود التقريرات ١ : ١٢٣ ـ ١٢٤.

(٣) كفاية الاصول : ٦٢.