المفهوم لكنّه أسند ذلك المفهوم إلى زيد وكان كاذبا في إسناد ذلك المفهوم إلى زيد لا يكون الاستعمال مجازا بل هو حقيقة ، غير أنّ القضيّة كاذبة كما إذا قال : جاء زيد وكان الجائي عمرا ، فقد استعمل لفظ زيد في معناه ولكنّه كان كاذبا قطعا ، ومنشأ هذا الكلام كلّه هو أخذ لفظ الحال في مفهوم المشتقّ ، ولو أنّه عبّر هكذا : هل المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس أو في الأعمّ منه ومن المسبوق بالتلبّس؟ لسلم من هذا كلّه ، فافهم.

في تأسيس الأصل في المشتقّ

أمّا في المسألة اللغويّة فلا أصل. يعني إذا أقمنا أدلّة على كون المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس أو أقمنا أدلّة على كونه حقيقة في الأعمّ منه ومن المسبوق فلا كلام ، وإن شككنا في كلّ من القولين فهل هناك أصل يرجع إليه؟ الظاهر أنّه في المسألة اللغويّة لا أصل.

وأصالة عدم الخصوصيّة غير تامّة ، أوّلا : لأنّ كلّا من الوضع لخصوص المتلبّس أو الأعمّ حادث يشكّ فيه والأصل عدمه فيتعارض الأصلان.

وثانيا : أنّ العموم هو لحاظ القيد ورفض دخله كما ذكرناه مرارا في الإطلاق من أنّه رفض القيود ، فالعموم أيضا يحتاج إلى ملاحظة الخصوصيّة وإلغائها كما يحتاج الوضع لخصوص المتلبّس إلى ملاحظته واعتباره.

وثالثا : أنّه أصل مثبت ؛ إذ عدم ملاحظة الخصوصيّة يستلزم ملاحظة العموم عقلا ، فهو مبنيّ على حجيّة الأصل المثبت وقد ذكرنا عدم حجيّته ، فافهم.

بقي الكلام في الأصل العملي ، وقد ذكر صاحب الكفاية قدس‌سره (١) اختلافه باختلاف الموارد ، فإن ورد الحكم وقد انقضى المبدأ عن الذات فمقتضى الأصل العملي هو

__________________

(١) كفاية الاصول : ٦٣ ـ ٦٤.