وبالجملة فمدّعي الانصراف إن سلّم أنّ اللفظ حقيقة في خصوص المتلبّس فهو وإلّا فيسأل ما هو سبب الانصراف مع عدم الفرق بموجب دعواه بين الاستعمال في خصوص الصحيح أو الأعمّ.

بل يمكن أن يقال : إنّ تصوير جامع بين المتلبّس والمنقضي لا يمكن أصلا فيستحيل القول بالوضع للأعمّ من المنقضي والمتلبّس ، بيان ذلك ـ وهو الذي اختاره الميرزا النائيني قدس‌سره وبنى عليه هو استحالة الجامع بين المتلبّس بالمبدإ والمنقضي عنه ـ أمّا على البساطة في مفهوم المشتقّ فواضح ؛ إذ لا فرق بينه وبين المبدأ إلّا باعتبار المبدأ بشرط لا واعتبار المشتقّ لا بشرط من حيث الحمل وعدمه ، فمع انقضاء المبدأ لا يبقى شيء حينئذ موجودا ، بخلافه في المتلبّس فالمبدأ موجود ولا جامع بين الموجود والمعدوم.

وأمّا على القول بالتركيب فلا جامع بين المنقضي عنه المبدأ والمتلبّس به إلّا مفهوم الزمان وقد ذكرنا أنّ الاسم لا يدلّ على الزمان ، فالقول بكون المشتقّ حقيقة في الأعمّ من المتلبّس بالمبدإ في الحال ومن انقضى عنه المبدأ لا بدّ له من القول بالاشتراك اللفظي وتكرّر الوضع لهذا مرّة ولذاك اخرى ، وإلّا فالجامع لا يمكن تصوّره.

أقول : أمّا ما ذكره من استحالة الجامع على البساطة بالمعنى الذي ذكره منها فصحيح إلّا أنّ البساطة بالمعنى الذي ذكره أمر موهوم كما سيأتي. وأمّا على التركيب فالاسم لا يدلّ على الزمان لا أنّه يستحيل دلالته عليه ، فلو فرض التصريح بوضعه للزمان صحّ ، على أنّا نتمكّن من أخذ عنوان ينطبق على المتلبّس بالمبدإ والمنقضي عنه ، بأن يوضع اللفظ في عالم مثلا (١) أو ضارب لمن قلّب صفحة عدم الضرب إلى صفحة وجوده ، ولو لم يمكن فالوضع لمفهوم أحدهما وهو الجامع الانتزاعي كاف كما تصوّرناه في وضع المشترك ، فيتصوّر المتلبّس مع المنقضي ويضع اللفظ لمفهوم أحدهما.

__________________

(١) كذا في الأصل.