في الأوامر

ويقع الكلام في مادّة الأمر وهيئته.

أمّا الكلام في المادّة فيقع في جهات :

[الجهة] الأولى : فيما وضع له لفظ «أمر»

وقد استعملت في معان كثيرة كما هو مذكور في كتب الاصول ، وإنّما الكلام في الموضوع له.

فقد ذكر الآخوند قدس‌سره (١) أنّه موضوع بنحو الاشتراك اللفظي لمفهوم الطلب والشيء.

وقد زعم الميرزا النائيني قدس‌سره (٢) إرجاعهما إلى جامع واحد وهو الواقعة المهمّة ، فإنّ الطلب أيضا واقعة مهمّة وفرد من أفرادها.

ولا يخفى عليك ما في كلام الميرزا قدس‌سره فإنّ «أمر» التي هي بمعنى الطلب مشتقّة وببعض المعاني الآخر جامدة كما في الشأن ، فإن قولنا : «شغله أمر زيد» أي شأنه ، فهو جامد ، وحينئذ فكيف يمكن أخذ الجامع بين المشتقّ والجامد؟

__________________

(١) كفاية الاصول : ٨١.

(٢) أجود التقريرات ١ : ١٣١.