وثانيا : أنّها تجمع في الاولى على «أوامر» وفي الثانية على «امور» واختلاف الجموع أمارة اختلاف المعاني.

وثالثا : أنّه قد يقال : «هذا أمر غير مهمّ» أو «امور غير مهمّة» ولو أخذت الأهميّة فيها للزم التناقض أو المجاز ، والحال أنّا لا نرى تفاوتا في إطلاقها بين الموارد في الاستعمال.

وكيف كان ، فكونها حقيقة في الطلب بالقول أمر مسلّم ، ومعرفة بقيّة معانيها غير ضروريّ ؛ لعدم اشتباه المراد منها في مورد حتّى يحقّق ويدقّق.

وما ذكره الآخوند قدس‌سره أيضا غير تامّ ؛ إذ لفظ «شيء» الذي هو المعنى الثاني لمادّة الأمر يطلق على الجواهر والأعراض ولا يطلق لفظ «أمر» على الجواهر ، لا يقال : «جاء أمر» كما يقال «جاء عمر» ويشار إلى الجدار فيقال : «هذا شيء» ولا يقال له : «هذا أمر» مع أنّه لو كان معناه «الشيء» لصدق حيث يصدق ، كما أنّ ما ذكره من استعماله في الفعل في (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) غير تامّ إذ المراد منه الطلب ؛ لأنّ الآية (فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ)(١) كما أنّ ما ذكره من كونه حقيقة في القول المخصوص أيضا غير تامّ ؛ إذ ليس اسم القول المخصوص أمرا وإنّما هو اسم للطلب به.

الجهة الثانية : في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر وعدمه

والاحتمالات أربعة : اعتبارهما ، وعدم اعتبارهما ، واعتبار العلوّ دون الاستعلاء ، واعتبار أحدهما لا بعينه. والظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر ، إذ لو قال المساوي لمساويه : «آمرك بكذا» يغضب ، وليس إلّا لفهمه الاستعلاء من هذا الكلام.

__________________

(١) هود : ٩٧.