موضوعة لبيان إطلاق المدخول ، كما أنّه لو سأله عن الخصوصيّات لزبره ونسبه إلى عدم الفهم من جهة إهماله ما يستفاد من اللفظ ، لكنّ الكلام في أنّ إفادة العموم وإن استندت إلى الوضع إلّا أنّها هل هو وضع المدخول أم الهيئة التركيبيّة أم اللام؟ أمّا المدخول فليس موضوعا للعموم لعدم إفادة الجمع العموم في نفسه ، وأمّا الهيئة التركيبيّة فمع بعد تحقّق وضع للهيئة غير وضع المفردات في نفسه مستلزم لكون استعماله في العهد بأقسامه مجاز ، فتأمّل.

وأمّا اللام فالظاهر أنّها المفيدة للعموم والموضوعة لإفادته ؛ لأنّ اللام موضوعة للتعيين فإذا دخلت على الطبيعة أفادت تعيينها ، فقد تطلب تلك الطبيعة بنحو صرف الوجود فيكتفى بالفرد الأوّل ، وقد تطلب بنحو مطلق الوجود وقد يحكم عليه من حيث الطبيعة لا من حيث وجودها فيقال : الإنسان نوع مثلا. أمّا إذا دخلت على الجمع يعلم أنّ الأفراد ملحوظة للمتكلّم فليس مراده فيها الطبيعة قطعا بل المراد الأفراد ، وبما أنّ الأفراد مرادة بنحو التعيين ؛ لأن اللام مفيدة للتعيين فجميع الأفراد متعيّن دون غيره ؛ لأنّ غيره غير متعيّن بل مردّد.

وما يقال : من أنّ أقلّ الجمع متعيّن أيضا ، يدفعه أن غير متعيّن إذ كلّ ثلاثة أفراد من المدخول يحتمل أن يكون هو فهو معيّن من حيث كونه ثلاثة ، ولكن هذه الثلاثة غير مشخّصة أنّها أيّ الثلاثات ، فلا تعيين فيه من جميع الجهات ، كما هو شأن اللام.

وعلى هذا فاستعمالها في العهد بأقسامه حقيقة أيضا ؛ لأنّها للتعيين للمعهود إذ العهد معيّن. فهي ـ يعني اللام ـ مفيدة لكون مدخولها متعيّنا ، فقد يكون تعيينه بالعهد الذكري أو الذهني ، وقد يكون بعدم تعيّن غيره ، فافهم.

في العامّ المخصّص

والكلام في جهات :

الاولى في أنّ العامّ إذا خصّص فهل هو حقيقة أم مجاز أم يفصّل بين المتّصل فالأوّل والمنفصل فالثاني أو يفكّك في المتّصل بين الاستثناء وغيره؟