وأمّا الوقوع فالظاهر أنّها ليست موضوعة للطبيعة المعينة بالتعيين الذهني ، فإنّا لا نرى فرقا بين لفظ أسد واسامة وثعلب وثعالة ، والظاهر أنّهما مترادفان ، وإجراء أحكام المعارف عليه نظير إجراء أحكام التأنيث في التأنيثات المجازيّة ، وكثير من الألفاظ التي يكون لمعناها لفظان يذكّر أحدهما ويؤنّث الثاني كما في جيد ورقبة. فإجراء أحكام المعارف عليه لا ينافي كونه نكرة وموضوعا للطبيعة المهملة الغير المقيّدة بشيء أصلا ، وهو ما وضع له اسم الجنس من غير فرق أصلا ؛ لأنّ هذا التعريف مجازي نظير التأنيث المجازي المسلّم عندهم كما في «يد» والتأنيث اللفظي كما في «طلحة» فهنا تعريفه لفظي.

في المفرد المعرّف باللام ، والمعروف أيضا إفادة اللام التعريف ، ومقتضاه وضع المدخول لما هو معيّن ذهنا.

ودعوى : استدعائه عدم الصدق على الخارج ، فاسدة عرفت ما فيها.

وقد أنكر الآخوند قدس‌سره دلالتها على التعريف وادّعى أنّها للتزيين مطلقا. وأنّ التعريف إنّما يستفاد من قرائن المقام التي لا بدّ منها على القول بالتعريف ؛ إذ لا بدّ من تعيين نوعه ـ من الجنس أو الاستغراق أو العهد الذكري أو الخارجي ـ ومع لزوم القرينة يستغنى عن وضعها للتعريف فيكون لغوا (١).

والظاهر أنّ إفادتها للتعريف واضحة ، فإنّها بمثابة الإشارة إلى الشيء المقتضية لتعيينه. غاية ما هناك تارة يكون المشار إليه الجنس والطبيعة فيتحقّق الحكم في كلّ فرد من أفرادها لوجود الطبيعة المحكومة بذلك الحكم فيه فينتج عين إنتاج ما إذا عيّنت اللام الاستغراق ، واخرى يكون المشار إليه العهد الذكري أو العهد الخارجي. وأمّا العهد الذهني فلم نتحقّق وضع اللام للعهد الذهني ؛ لأنّ هذه اللام نظير التنوين المعروف بتنوين الأمكنيّة فاللام هنا من باب أنّ اللفظ العربي لا يستعمل إلّا باللام

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٨٤.