أو بالتنوين ، مثل : ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني (١) ، فإنّ الظاهر أنّ اللام في المقام ليست للتعريف. فإن أراد الآخوند بكون اللام للتزيين هذه اللام فالحقّ معه.

وأمّا الجمع المحلّى باللام فقد تعرّضنا في مبحث العموم والخصوص ، وذكرنا أنّ اللام هناك فيه معيّنة للعموم ، إذ لا معيّن لسواه. وما ذكر : من أنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، فاسد ، فإنّ أقلّ الجمع متيقّن وليس متعيّنا ، والمتيقّن غير المتعيّن. فافهم وتأمّل.

وبما ذكرنا من عدم إفادة العهد الذهني للتعريف صرّح الشيخ الرضيّ قدس‌سره فإنّه لم يفرّق بين «أعطني تمرة أو تمرتين» و «أعطني التمرة والتمرتين» كما صرّح بأنّ تعبير النحاة عنه بالمعرفة من باب التعريف اللفظي كما في التأنيث اللفظي في مثل طلحة مثلا (٢).

وبالجملة ، فما ذكرنا واضح لمن لم يقلّد النحاة واعتمد على فهمه في الملفوظ.

[النكرة] وأمّا النكرة فقد ذكر الآخوند قدس‌سره أنّها قد عرّفها المشهور بأنّها اللفظ الدالّ على الفرد المردّد من الطبيعة ،

وأشكل عليهم بأنّ الفرد المردّد لا تحقّق له في الخارج. ومن هنا قال : إنّ النكرة هي الحصّة الكلّية (٣). ولا يخفى أنّ مراد المشهور أنّ النكرة هي مصداق الفرد المنتشر لا مفهومه ، وحينئذ فمرادهم بالمنتشر عدم حصره في فرد ، وهذا هو معنى الحصّة الكلّية. وقد ذكر أنّ النكرة قد تكون معيّنة في الواقع مجهولة عندنا كما في جاء رجل ، واخرى تكون مردّدة حتّى في الواقع كما في : جئني برجل (٤). والظاهر أنّ النكرة في المقامين مستعملة في معنى واحد ليس إلّا ، والتعيين في الأوّل لقرينة الإخبار فإنّ الجائي معيّن في الواقع ، فالقرينة أفادت تعيينه وإلّا فاللفظ مستعمل فيهما معا بمعنى واحد.

__________________

(١) ومصراعه الآخر : فمضيت ثمت قلت لا يعنيني. السيوطي : ٢٧٣.

(٢) الكافية في النحو بشرح الرضي ٢ : ١٣٠ ، باب المعرفة والنكرة.

(٣ و ٤) كفاية الاصول : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.

(٣ و ٤) كفاية الاصول : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.