وملخّصه : أنّه إذا شمل المفهوم خبر السيّد فيكون خبر السيّد حجّة فقط دون بقيّة أخبار الآحاد ، لأنّه ـ أي لأنّ خبر السيّد ـ يخبر عن عدم حجّيته ، وإذا دار الأمر بين أن يكون خبر السيّد وحده حجّة بآية النبأ وبين أن لا يكون خبر السيّد حجّة ويكون خبر غيره حجّة ، لا إشكال في ترجيح الثاني لاستلزام الأوّل تخصيص الأكثر وهو مستهجن ، ولاستلزامه جعل عدم الحجّية بلسان نقيضه وهو جعل الحجّية وهو قبيح أيضا.

وربّما يتوهّم كما توهّمه بعض المحقّقين (١) عدم استلزامه تخصيص الأكثر بتقريب أنّ خبر السيّد إنّما يوجب عدم حجّية الأخبار المتأخّرة عن قوله ، وأمّا الأخبار المتقدّمة على قوله فلا بل هي باقية تحت الحجّية.

ولا يخفى عليك ما فيه ، فإنّ خبر السيّد هو عدم حجّية أخبار الآحاد سواء كانت متقدّمة عليه أم كانت متأخّرة عنه فإنّه ناقل عدم الحجّية ، وليس قوله جاعلا لعدم الحجّية من حينه حتّى تبقى الأخبار المتقدّمة على الحجّية السابقة المنسوخة بموجب جعل عدم الحجّية من السيّد ، ومن ثمّ كانت الأدلّة الدالّة على الحجّية دالّة عليها قبل زمانه وبعده ، فافهم.

(وقد دفع بعض الأعاظم (٢) أصل الإشكال الخامس باستحالة شمول المفهوم من آية النبأ لخبر السيّد قدس‌سره بتقريب أنّ جعل حجّية قول السيّد إنّما يصحّ في ظرف الشكّ في حجّية خبر العادل ، إذ لا معنى لجعل الحجّية له في ظرف العلم ، والآية لبيان الحكم الواقعي الّذي يكون ثابتا للشيء بما هو هو لا بما هو مشكوك ، إذ الشكّ في الشيء عنوان ثانوي له ، وهو رتبة متأخّرة عن وجوده.

__________________

(١) لم نقف عليه.

(٢) انظر نهاية الأفكار ٣ : ١١٩.