ويقع الكلام الآن في الأوّل وهو تارة يكون في واقعة واحدة ، واخرى يكون في واقعتين.

[دوران الأمر بين المحذورين في واقعة واحدة توصلية]

أمّا الكلام في الأوّل فهو مثل أنّه لا يعلم أنّه حلف على السفر أو على ترك السفر ففي هذا المقام الأقوال خمسة :

الأوّل : جريان البراءة عقلا ونقلا ، لأنّ وجوب السفر كحرمته غير معلوم ولا بيان فيه.

الثاني : تقديم جانب الحرمة ، لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة.

الثالث : التخيير الشرعي.

الرابع : عدم الحكم الشرعي في المقام ـ لعدم شمول أدلّة الاصول للمقام ـ ولكنّ التخيير بين الفعل والترك عقلا واختاره الميرزا النائيني قدس‌سره (١).

الخامس : التخيير العقلي والحكم بالإباحة شرعا واختاره الآخوند قدس‌سره (٢).

قال الاستاذ الخوئي : والأقوى من هذه الأقوال الأوّل ، وهو جريان البراءة شرعا وعقلا.

ثمّ إنّ الأقوال الباقية لا بدّ من التعرّض لها فإذا بطلت تعيّن الأوّل.

فنقول : أمّا تقديم جانب الحرمة ؛ لكون ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة ، فهذه القاعدة أيّ دليل دلّ عليها؟ وليست خبرا حتّى يتعبّد به ، ولا آية حتّى تكون حجّة علينا ، نعم هي عبارة مشهورة ولكن ربّ مشهور لا أصل له.

وثانيا : على تقدير التسليم إنّما يتمّ هذا إذا كانت المصلحة معلومة والمفسدة معلومة ودار الأمر بينهما ، أمّا إذا كانتا محتملتين فلا ؛ إذ لو دار الأمر بين الحرمة

__________________

(١) انظر فوائد الاصول ٣ : ٤٤٥.

(٢) كفاية الاصول : ٤٠٤.