في توجّه تكليف للناسي أو المكره بذلك الجزء ليترتّب عليه وجوب إعادتهما بعد الالتفات فينفى ذلك التكليف بالأصل ، ولكن الأمر بالطبيعي موجود قطعا فيكون ما أتى به مجزئا لاشتماله على الطبيعي ، وليس المنسيّ جزءا حال نسيانه فيكون العمل صحيحا لا يحتاج إلى إعادة.

كما لو شكّ في أصل الجزئيّة حتّى حال الذكر ، مثلا لو شكّ في أصل وجوب السورة في الصلاة أليس كان ينفى وجوبها بالأصل ، فكذا إذا شكّ في وجوبها في حال بعد إحراز جزئيّتها في الجملة كحال العمد ، فإنّه لو تركها حال العمد تبطل صلاته حسب الفرض ؛ لأنّ ثبوت الجزئيّة أمر مسلّم في الجملة والشكّ في إطلاقه واشتراطه بحال الذكر.

(هذا كلّه بناء على ما ذكرناه من إمكان توجّه التكليف للناسي بما بقي من أجزاء العمل ، وأمّا بناء على استحالته كما ذهب إليه جماعة فهذا العمل الفاقد للجزء المنسيّ ليس مأمورا به قطعا ، لكنّا نحتمل وفاءه بالملاك فيسقط الأمر بالواجب ، ونحتمل عدم وفائه فيكون مقتضى الأصل العملي هو الاشتغال للشكّ في الفراغ بعد الشغل اليقيني. وهذا من ثمرات مسألة إمكان توجّه الخطاب للناسي ببقيّة الأجزاء واستحالته ، وهي ثمرة مهمّة فافهم) (١).

هذا تمام الكلام في الشكّ في الجزئيّة المطلقة أو المشروطة بحال الذكر والاختيار من حيث الأصل اللفظي والأصل العملي.

[الكلام في مبطلية زيادة الجزء]

أمّا الزيادة فلو شكّ في كونها مبطلة مطلقا أو حال الذكر فقط ، والكلام فيه يقع في مقامين :

أحدهما من حيث الأدلّة الخاصّة.

__________________

(١) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية للدرس.