جزءان في آن واحد كما ذكر في الزمان ، وقد ذكرنا نحن في الزمان أيضا أنّها موجود واحد عقلا وأنّه نحو وجود له هذا الوجود وأنّ الاتّصال مساوق للوحدة ، وعين الكلام يجري في الحركة فلو كانت الحركة متحقّقة وشكّ في زوالها فتستصحب ، سواء كنّا محرزين مقدار الاقتضاء فيها وأنّها يوم مثلا ولكنّا شككنا في أنّ ذلك المقتضي هل قارنه مانع أم لا؟ أو كنّا شاكّين في أصل ثبوت المقتضي بالنسبة إلى ما بعد هذا الزمان لعدم العلم بحال المقتضي أو للعلم بانتهاء الاقتضاء والشكّ في عروض مقتض آخر للحركة أم لا.

خلافا للميرزا النائيني قدس‌سره (١) فإنّه أجرى الاستصحاب في الأوّل دون الأخيرين لزعمه حجّية الاستصحاب في خصوص ما إذا كان الشكّ شكّا في الرافع ، وإنّما يكون الشكّ في الرافع في خصوص ما إذا احرز اقتضاء بقاء الحركة هذا اليوم وشكّ في تحقّق رافع يرفع أثر الاقتضاء ، بخلاف الأخيرتين ، فإنّ الشكّ في بقاء الحركة للشكّ في مقدار الاقتضاء أو في حدوث اقتضاء آخر.

على أنّ خصوص الثالث لا يجري فيه الاستصحاب لمانع آخر وهو عدم تحقّق الوحدة ، فإنّ تعدّد المقتضي يوجب تعدّد الأثر ، فالحركة حدوثا غير الحركة بقاء لتعدّد المقتضي ، فهما شيئان وليس شيئا واحدا حتّى يجري فيه الاستصحاب ، إلّا إذا قلنا بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي ولا نقول به. وهذا بخلاف الزمان فإنّ الاتّصال فيه مساوق للوحدة.

ولا يخفى عليك أنّ ما ذكره من زعم المانع الثاني في خصوص الأخير لا وجه له ، إذ تعدّد المقتضي للشيء الواحد لا يقتضي تعدّده وجودا ، مثلا إذا سجد بمقتض ثمّ حدث المقتضي الآخر لبقائه ساجدا فبقي ساجدا ، فهل يقال : إنّ هذا زاد سجدة أو سجودا؟ كلّا ، وحينئذ فتعدّد المقتضي لا يوجب تعدّد الأثر أصلا ، والاتّصال مطلقا

__________________

(١) أجود التقريرات ٤ : ١٠٨.