خاتمة

ويقع الكلام فيها في موارد :

[الأمر] الأوّل : في اعتبار اتّحاد القضيّة المتيقّنة مع القضيّة المشكوكة

والكلام فيها في أمرين :

الأوّل : أنّه هل يعتبر الاتّحاد أم لا؟

الثاني : أنّ العبرة بالاتّحاد الاتّحاد العرفي أو العقلي؟

أمّا الكلام في الأوّل فنقول : لا إشكال في اعتبار اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة في جريان الاستصحاب ، والدليل عليه هو نفس أدلّة الاستصحاب فإنّ التعبير بالنقض إنّما يصحّ إذا كان رفع اليد عن المتيقّن السابق وإلّا لم يصدق النقض ، مضافا إلى غير ذلك من الأخبار الّتي يستفاد منها اعتبار الاتّحاد كقوله : «لأنّك كنت على يقين فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا» (١).

وقد استدلّ الشيخ الأنصاري قدس‌سره بأنّ اعتبار بقاء الموضوع واضح ، وإلّا لزم انتقال العرض من موضوعه إلى موضوع آخر (٢).

ولا يخفى ما فيه أوّلا : فإنّ الاستصحاب لا يلزم أن يكون موضوعه عرضا ، بل قد يكون جوهرا كاستصحاب الوجود للجواهر ، فإنّ الوجود ليس عرضا بالمعنى المصطلح للعرض.

وثانيا : التعبّد الشرعي على تقدير تحقّقه لا يمنع من ذلك تعبّدا.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٠٦١ ، الباب ٤١ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل.

(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٩٠ ـ ٢٩١.