في ظرف الحدوث ، ولا يمكن في التعبّد الواحد أن يلحظ اليقين بالحدوث متحقّقا وزائلا ، ضرورة أنّهما لحاظان متنافيان ، فالتعبّد بالحدوث مع التعبّد بالبقاء وجعل الحدوث متحقّقا متنافيان.

الوجه الثاني : أنّ اليقين في أخبار الاستصحاب كلّي يشمل جميع أفراده المختلفة من حيث متعلّق اليقين والمتيقّن ، لكنّ اليقين في قاعدة اليقين والاستصحاب فرد واحد ، وإنّما العبرة بالشكّ ، فتارة يكون في البقاء واخرى يكون في أصل الحدوث ، فليس في المقام فردان من أفراد اليقين ليتوهّم شمول اليقين في الأخبار لهما بعمومه.

ثمّ أشكل على نفسه بأنّا سلّمنا عدم كون المورد من موارد العموم الأفرادي فما المانع من شمول الأخبار له بالعموم الأحوالي؟ فإنّ هذا اليقين الواحد بلحاظ وقوع الشكّ بعده تارة يزول واخرى يبقى.

وأجاب بأنّ حال انعدام اليقين كما في قاعدة اليقين لا يصدق نقض اليقين ولو بناء على كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ ، لأنّه بالنسبة إلى غير المنتزع عن مقام الذات كالإنسانيّة واليقين ممّا انتزع من مقام الذات.

(ثمّ أشكل بأنّ اليقين قد وجد في الجملة فلا مانع من الإشارة إليه في مقام التعبّد. وأجاب بأنّ اليقين طريقي وطريقيّته دائرة مدار تحقّقه وجودا وعدما) (١).

الوجه الثالث : أنّ اليقين في قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين طريقي فلا بدّ من لحاظ المتيقّن ، وحينئذ فالمتيقّن في باب الاستصحاب يؤخذ الزمان فيه ظرفا ، وفي قاعدة اليقين يؤخذ قيدا ، لأنّه في باب الاستصحاب لا بدّ من عدم أخذ الزمان قيدا وإلّا لم يصدق النقض ، وفي قاعدة اليقين لا بدّ من أخذ الزمان قيدا لأنّ الشكّ قد تعلّق بنفس الزمان الّذي تعلّق به اليقين فلا بدّ من لحاظ الزمان قيدا في الموضوع ، ولا يمكن الجمع بين اللحاظين ، فافهم.

__________________

(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.