لا يصرّح باسم مصادره في مرويّاته ، وليس هذا الأُسلوب غريباً آنذاك في عهده ، فهو أمرٌ اعتيادي بين المؤلّفين خلال القرون الماضية ، ثمّ تغيّرت النظرة لهذا الأمر ، واعتبر ذلك من السرقات العلميّة المشينة.

إنّ هذا المنهج في التأليف خلق مشكلةً لنا في معرفة ميول أولئك المصنّفين ومصادرهم الفكريّة ، حيث يسدل علينا حجاباً على مصادرهم التي استقوا منها واستندوا إليها في تصنيف كتبهم ، وهي المشكلة الرئيسيّة في هذين الكتابين ـ العوالي والدرر ـ إلاّ أنّنا بعد البحث والتدقيق ودراسة المرويّات ومقارنتها مع سائر المصنّفات الحديثيّة يمكننا التوصّل إلى أنّ أغلبها موجودٌ في المصادر الشيعيّة الحديثيّة ، ولا إشكال في هذا القسم من مرويّاته ، فقد أخذ فقهاؤنا نصوص تلك الروايات عن مصادرها الأصليّة المعتبرة القديمة ، وليس عن ابن أبي جمهور الذي هو من متأخّري المتأخّرين ، إلاّ أنّنا نواجه مشكلةً عويصة في غيرها من منقولاته التي لا توجد في ما قبله من المصادر الحديثيّة الشيعيّة بنصّها ، وهذه الروايات مرسلةٌ كلّها وأكثرها منسوبة إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، إلاّ القليل منها.

وبالجملة تنقسم منقولاته إلى أقسام ستّة ؛ وهي كالتالي :

القسم الأوّل : ما يوجد قبل ابن أبي جمهور في الكتب الفقهيّة لأصحابنا الإماميّة فقط ، ولم نعثر عليه في مصادر السنّة.

القسم الثاني : ما يوجد في مصادر السنّة الحديثيّة ، ونقله أصحابنا عنهم في كتبهم الفقهيّة تحت عنوان : فقه الوفاق أو الخلاف.